في الدورة الإستثنائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء: المهنيون ينظمون مسيرة استنجادية إلى الرباط لإستعطاف جلالة الملك من أجل إعطاء أوامره لفتح تحقيق قضائي حول الفساد المستشري بالمجازر ومعاقبة المتورطين

صادق مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء صباح أمس الأربعاء أثناء انعقاد الدورة الإستثنائية على تأسيس شركة محلية لتسيير المجازر البلدية، بعد هروب الشركة التركية وفسخ العقدة من جانب أحادي، وقد حضر هذه الدورة إلى جانب 88 مستشار عدد من القصابة من تجور اللحوم الحمراء بحكم أنهم يعتبرون أنفسهم المعنيون الأولون بهذا الملف نظرا للدور الذي يقومون به داخل المجازر المتعلق بتزويد الساكنة البيضاوية باللحوم وتأدية الرسوم دون غيرهم من مهنيي المجازر.
وفي تعليق على مجريات الدورة الإستثنائية أكد محمد الذهبي المنسق العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن، أن القصابة يثمنون مسألة تدبير المجازر من طرف المجلس عن طريق شركة التدبير للتنمية المحلية، غير أن القصابة برفضون رفضا تاما تهميشهم وعدم أخذ رأيهم بخصوص إنشاء هذه الشركة حتى يعرفون موقعهم داخلها وتعطى لهم الضمانات حول سلعهم التي يزودون بها هذا المرفق، مؤكدا أن هذه الفئة من تجار اللحوم الحمراء هي القلب النابض للمجازر،لأنه بدونها سيتوقف هذا المرفق، ولن يتمكن المجلس من استخلاص أي رسم مستشهدا بمداخلة عمدة المدينة خلال الجلسة الإفتتاحية، التي أكد من خلالها أن المهنيين تمكنوا من إنتاج ما يقارب 3 أطنان من اللحوم وأدوا قرابة 3 ملايين من الدراهم في ظرف شهر واحد.
وأشار الذهبي أنه ولأول مرة يعترف العمدة في سابقة أولية وفي ضرب لتصريحات سابقة أن تدبير الأتراك لهذا المرفق متذبذبا منذ عملية الإنطلاقة وأنهم رفضوا تنفيذ البرنامد الإستثماري، وأنه رغم التدخلات الحبية معهم باءت بالفشل، مستطردا أن تقرير القصابة الذي قدموه إلى الجاعة الحضرية والسلطات المركزية والجهوية والمحلية تبين اليوم اليقين الخالي من الشك أنه لو أخذته السلطات المعنية مأخذ الجد لما وصلت المجازر إلى الحالية الكارثية، وأضاف الذهبي بأن عمدة المدينة اعترف بأن مدينة الدار البيضاء غارقة بلحوم مجهولة المصدر وعدم قيام السلطات المعنية بدورها لمحاربة الظاهرة. وحول مواقف القصابة أكد الذهبي أنه في حالة عدم فتح نقاش مع القصابة وعدم عزل فاطمة مزار رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع بالمجازر باعتبارها المتورطو الأولى داخل هذا المرفق الحيوي، وفتح تحقيق قضائي مع المتورطين في الملف من بينهم أحد نواب السابقين للعمدة الذي كان مشرفا على ملف المجازر، وعلى هذا الأساس قرر القصابة في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية تنظيم مسيرة استنجادية إلى الرباط للإلتماس من جلالة الملك إعطاء أوامره من أجل فتح تحقيق حول الفساد المستشري بالمجازر، لأن جميع ملفات الفساد أصبحت لاتفتح في هذه البلاد إلا بأوامر ملكية لأن جلالته هو الوحيد الذي يحارب الفساد في هذا الوطن العزيز.