تمكنت مصالح الأمن بميناء الناظور بتاريخ 31 غشت 2014 من إلقاء القبض على شخصين (رجل و امرأة) يتراوح عمرهما ما بين 21 و 63 سنة متورطين في قضية استعمال وثائق التعريف الخاصة بالغير بغرض الهجرة غير الشرعية و المساعدة على دلك. وكشفت عملية المراقبة التي خضع لها المعنيان على مستوى نقطة العبور المذكورة أثناء استعدادهما لمغادرة المملكة أن الموقوفة و هي زوجة ابن الظنين الثاني تحمل أوراق سفر فرنسية تخص شقيقة زوجها، سلمها لها الموقوف أولا لتمكينها من الهجرة بصفة غير قانونية إلى الديار الفرنسية. و عليه أحيل الموقوفان على فرقة الشرطة القضائية بالناظور تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لفائدة البحث و التقديم. و في إطار التحريات المتواصلة، في قضية السرقة الموصوفة التي تعرض لها منزل أحد المحامين لدى هيئة الناظور بتاريخ الأحد 31 غشت 2014 ، استهدفت مجموعة من الحلي بقيمة مالية بلغت 500.000 درهم، تمكنت مصالح أمن الناظور في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 04 شتنبر الجاري من فك لغز القضية و إيقاف شخصين عمرهما حوالي 19 سنة. و قد أظهر البحث الذي بوشر في القضية أن أحد الجناة، و هو طرف رئيسي فيها (ابن شقيقة الضحية)، اعترف تلقائيا بالتهمة المنسوبة إليه و بدلالة منه تم استرجاع المسروقات بأكملها و تسليمها إلى صاحبها بادن من النيابة العامة. من جهة أخرى أوقفت مصالح الأمن بميناء الناظور أواخر الشهر المنصرم شخصا يبلغ من العمر 24 سنة بعد تورطه في قضية التزوير و استعماله و الهجرة السرية. و كشفت عملية مراقبة وثائق السفر الخاصة بالمعني أنه أدلى ببطاقة إقامة فرنسية مزورة بغرض التمكن من العبور إلى الضفة الأخرى، حيث أكد في شأنها أنه حصل عليها من مواطن تونسي أثناء فترة إقامته سابقا بالديار الفرنسية بطريقة غير شرعية. هدا و بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بميناء الناظور من قبل مصالح الأمن بعد إدلائهم بوثائق مزورة أو تخص الغير للهجرة لأوربا ابتداء من انطلاق عملية العبور مرحبا لهده السنة 26 شخصا.. و بخصوص قضايا التهريب تمكنت مصالح أمن الناظور من إيقاف شخص و هو في عقده الثالث متورط في قضية حيازة سيارة مزورة و بضائع مهربة.و قد أقر الموقوف الذي ضبط على متن سيارة تحمل صفائح ترقيم مزورة، و بحوزته مجموعة من الأغطية المهربة من الثغر المحتل بمليلية،أقر بأنه يعمل سائقا لفائدة شخص آخر هو المالك الحقيقي للسيارة و البضائع المحجوزة.و عليه تمت إحالة الظنين على العدالة بعد استيفاء إجراءات البحث التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، فيما أحيلت المحجوزات على إدارة الجمارك، و يبقى البحث جاريا لإلقاء القبض على باقي المتورطين في هده القضية..