بلاغ الوزارة في واد والواقع في واد آخر: دخول مدرسي متعثر بسبب غياب قرابة 20 ألف رجل تعليم في عملية الإحصاء

سيجد عدد كبير من تلاميذ المدارس أنفسهم بدون أساتذة خلال الدخول المدرسي المقبل، وذلك بسبب مشاركة هؤلاء في عملية الإحصاء التي بدأت يوم فاتح شتنير الحالي ولن تنتهي إلا في الواحد والعشرين منه، هذا إضافة إلى أن هؤلاء الأطر التعليمية الذين يشاركون في عملية الإحصاء سيستفيدون من عطلة للاستراحة لا تقل مدتها عن 7 سبعة أيام.
وكان المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي قد أكد في اللقاء الصحفي الذي سبق عملية الإحصاء أن حوالي 20 في المائة من مجموع 73 ألف إطار المشاركين في عملية الإحصاء هم من رجال التعليم. وكان قد أوضح أن المدارس ستعمل على إيجاد حلول لآلاف التلاميذ الذين سيجدون أنفسهم بدون مدرسين. هذا في الوقت الذي لم تتكفل الوزارة الوصية ولا الأستاذ رشيد بلمختار بأي توضيح حول هذا المشكل الذي سيصطدم به التلاميذ في الأسبوعين الأولين من دخولهم إلى المدارس، وهما أسبوعان حيويان لأن خلالهما يتوصل التلاميذ باستعمال الزمان، وكذلك باللوازم المدرسية وهي العملية التي لا يمكن أن يقوم بها إلا المعلم المعني الذي لن يلتحق إلا في غضون 28 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي لا يفصله عن عطلة العيد إلا حوالي خمسة أيام مما يعني أن تعثرا حقيقيا في الدخول ستعرفه المدارس هذه السنة. هذا في الوقت الذي اكتفى فيه وزير التعليم بابتسامة لامبالية بالقول بأن السنة الدراسة ستبدأ في تاريخها المحدد، وأنه لايعرف من أين تأتي هذه الإشاعات التي تتحدث عن تأخير الدخول المدرسي. هذا في الوقت الذي كان يجب فيه أن يأخذ احتياطاته لتفادي هذا التعثر.
وكان حريا بوزارة التعليم أن لاتدخل في عملية الإحصاء هذه، ويبقي على المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تجد الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، علما منها أن الحليمي كان قد أكد نفسه على ان طلبات المشاركة في الإحصاء بلغت 180 ألف.
وكان على المسؤولين التخلي عن تشغيل رجال التعليم في هذه العملية لأن الدولة كانت تلجأ لها في الستينيات والسبعينيات نظرا لقلة عدد المتعلمين ولتزامن عملية الاحصاء مع العطلة الصيفية.
فالحقيقة هي ليس كما قال وزير التعليم، أو كما قالت الوزارة في بلاغها إن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد، بل الواقع أنها لن تنطلق بالفعل إلا بعد 28 شتنبر. أما التاريخ الرسمي الذي في الأوراق فهو ما أعلنته الوزارة الوصية في بلاغ سابق لها والذي يرجع إلى شهر يونيو المنصرم الذي لانعرف إن كان قد أخذ في الحسبان عملية الإحصاء أم لم يأخذها.