تأثير إيجابي للاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي بالمغرب

قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي إبراهيم المنصوري , إن الاستثمار العمومي , يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي بالمغرب على المدى القصير والبعيد , فيما لا تظهر آثاره في تونس ومصر إلا على المدى البعيد.
وأوضح الخبير المغربي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, عقب اجتماع المجموعة الخاصة للخبراء حول السياسة الماكرو-اقتصادية والقدرة الإنتاجية والنمو بإفريقيا, التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي بمقر اللجنة
الاقتصادية لافريقيا بأديس ابابا , أنه بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لتراكم الرأسمال وقوة العمل, فإن النتائج الميدانية المرتكزة على نماذج لتصحيح الأخطاء , تكشف أن الاستثمار العمومي له تأثير تراكمي على النمو الاقتصادي في المغرب وتونس ومصر.
وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط , فإن النمو الاقتصادي بالمغرب قد يصل إلى1 ر6 في المائة سنة2008 . وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي بكل من مصر وتونس على التوالي7 و3 ر6 في المائة سنة2007 .
ولاحظ السيد المنصوري بخصوص الاستهلاك العمومي الجاري أنه , يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي بالبلدان الثلاثة, مشيرا إلى أن أثره يمتد على المديين القريب والبعيد في المغرب وتونس, بينما أثره لا يلاحظ إلا على المدى القريب بالنسبة لمصر.
واعتبر أنه من المحتمل أن يكون هذا الأثر السلبي , ناتجا عن هيمنة انعكاسات بعض العوامل من قبيل علاقة المبادلة بين المكونات العمومية والخاصة للاستهلاك , وارتفاع الفاتورة المرتبط ببعض نفقات التدبير العمومية,
والرشوة وهروب رؤوس الأموال وارتفاع الاستهلاك العمومي الجاري.
وحسب الخبير المغربي فإن أصحاب القرار على المستوين الاقتصادي والسياسي في البلدان الثلاثة , لا ينبغي أن يعولوا على تقليص نفقات الاستثمار العمومي بهدف ضبط ميزانية القطاع العمومي , كون مثل هذه النفقات لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي .
وحسب المنصوري , يتوجب أن يقوم التعديل المالي على تخفيض نفقات التبذير بما في ذلك جزء كبير من النفقات العمومية الجارية التي تعيق النمو الاقتصادي بالمغرب وتونس ومصر. وقال المنصوري مدير مجموعة الأبحاث الاقتصادية والمالية وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن الجهود في مجال الاستثمار العمومي يجب أن تتركز على البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تكمل الاستثمار الخصوصي بدل طرده.
وعبر الخبير المغربي, في مداخلة له أمام فريق الخبراء حول «» السياسة المالية والنمو الاقتصادي: مقارنة بين المغرب وتونس ومصر»», مع ذلك عن استيائه لكون التعديل المالي قد راهن بشكل مكثف على تخفيض نفقات الاستثمار , معتبرا أن صناع القرار الاقتصاديين والسياسيين في الدول الثلاثة, بتبنيهم لسياسة غير فعالة كهاته يعيقون حتما صيرورة النمو الاقتصادي في بلدانهم.
وتمثل الهدف الرئيسي لاجتماع الفريق الخاص للخبراء حول السياسة الماكرو اقتصادية والقدرة الإنتاجية والنمو بإفريقيا (24 -25 نونبر) الذي شارك فيه خبراء من إفريقيا ومن بقية العالم, في الاستفادة منه كأرضية لمعالجة مختلف أبعاد تنمية القدرة الإنتاجية بإفريقيا.
ومكن الاجتماع أيضا من تبادل الرؤى حول السياسات التي من شأنها أن تشجيع القدرات الإنتاجية للقارة في إطار مخططات تنموية استراتيجية وطنية.
وعالج المشاركون في هذا الاجتماع, وهم جامعيون وباحثون وصناع قرار وممارسون في مجال التنمية, أيضا عددا من المجالات التي تعتبر أساسية لبلورة وتنفيذ استراتيجيات وسياسات من شأنها أن تشجيع القدرات الإنتاجية بإفريقيا.
وتتمحور هذه المجالات حول السياسات الماكرو اقتصادية وعلى الخصوص السياسات المالية وسياسات معدل الصرف والسياسات المالية الموجهة لتشجيع القدرة الإنتاجية للدول الإفريقية ن وكذا السياسات القطاعية وعلى الخصوص الصناعية والتجارية والزراعية منها.
كما يتعلق الأمر أيضا باستراتيجيات التنمية والبنيات التحتية والرأسمال البشري والمؤسسات خصوصا منها بيئة الاعمال وسياسات تشجيع القطاع الخاص الفاعل في مجال تنمية القدرة الإنتاجية وسياسات إدماج الاسواق الجهوية والمساعدة الرامية إلى تعزيز القدرة الانتاجية وتنافسية بعض قطاعات الإنتاج والمنتوجات .