قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي،يوم الأربعاء, إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تعد حاليا بمعية متعهدي الهاتف النقال المعنيين، خطة تروم تقليص عدد المشتركين بدون هوية في خدمات الهاتف النقال. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «ترويج بطائق الهاتف بدون انخراط» ، أنه قد يتم، في إطار هذه الخطة، حرمان المشتركين الذين لن يتم التعرف على هوياتهم رغم الحملات التحسيسية الجارية، بشكل جزئي أو كلي من الاستفادة من بعض الخدمات، وذلك بعد مباشرة التنسيق اللازم مع الأطراف والقطاعات المختصة المعنية. وأبرز أن هذه الخطة تتضمن عددا من التدابير الجديدة التي تتمحور أساسا حول القيام بحملة تحسيسية عن طريق الرسائل النصية القصيرة بمحتويات جد محفزة، وإعداد برنامج تواصلي حول هذا الموضوع. وأشار السيد الشامي إلى أن المتعهدين المعنيين سبق وأن قاموا، تبعا للاجتماعات التي عقدوها مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات, بوضع خطة عمل تتمحور حول الالتزام بعدم بيع البطاقات الهاتفية المسبقة الأداء إلا بعد الإدلاء بالهوية, وتطبيق العقوبات في حق البائعين والموزعين المعتمدين الذين لا يحترمون الالتزام المشار إليه, والقيام بحملة تحسيسية عن طريق الرسائل الصوتية والرسائل النصية القصيرة همت المشتركين بدون هوية قصد تحفيزهم بمنح حصة من المكالمات مقابل تسوية وضعيتهم، ملاحظا أنه اتضح من خلال تقييم هذه التدابير أن النتائج لم ترق إلى التطلعات. وذكر بأن المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال، وخصوصا دفاتر تحملات المتعهدين المعنيين, تلزم بأن يكون كل مشترك أو صاحب بطاقة أداء مسبق موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص الاسم واللقب والعنوان ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية، مضيفا أن هذا التعريف يجب أن يتم عند طلب الاشتراك أو تسليم بطاقة الأداء المسبق.