المصدرون المغاربة يلوحون برفع الأمر إلى القضاء: التدابير الأوروبية تهدد بأضرار كارثية وفقدان 150 ألف منصب شغل وتعليق تصدير 70 % من الطماطم المغربية

هدد المصدرون المغاربة للخضر والفواكه نحو الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى التدابير والمساطر القانونية والقضائية، في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في الإبقاء على التدابير التي اتخذها والتي تسببت لهم في أزمة حقيقية.
دعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته بدون تأخير واحترام التزاماته الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع المملكة، في إطار صادرات الفواكه والخضر المغربية، التي فرض عليها تغيير في الإجراءات التي قررها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.
وأكد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، الذي ذكر في هذا الإطار بأن المغرب والاتحاد الأوروبي يواصلان مباحثاتهما بهدف إيجاد مخرج لأزمة ملف صادرات الخضر والفواكه المغربية، أن هذا النداء موجه أيضا إلى اللجنة الأوروبية التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف في أقرب الآجال.
وأبرز البلاغ أن هذه الوضعية تخلق حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمهنيين المغاربة ويطرح تساؤلا حول أسس العلاقات التجارية التي تربط بين الطرفين في القطاع الفلاحي.
ونبهت عدة جمعيات مهنية، في هذا الإطار، إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن التدابير الأوروبية المخالفة لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولقواعد منظمة التجارة العالمية والتعرفة الجمركية العالمية، مضيفة أن من شأن هذا التغيير في المعاهدة أن يتسبب في أضرار كارثية على الصادرات المغربية من الخضر والفواكه خصوصا الطماطم، وأيضا في فقدان ما بين 100 ألف و150 ألف منصب شغل، بسبب تعليق 70% من الصادرات المغربية من الطماطم وأضرار في إنتاج الخيار والقرع والليمون.