التقرير الخطير جدا الذي عرضه رئيس المجلس الأعلى للحسابات صبيحة الأربعاء الماضي يصيب الملاحظ والمتتبع بالذهول الكبير، فالتقرير يكشف عن فضائح كبيرة جدا من العيار الثقيل في العديد من القطاعات الحكومية التي يشرف عليها وزراء أثقلوا مسامع المواطن بشعارات متناقضة تماما. إنها ورطة حقيقية لحكومة بنكيران، لأن التقرير لم يكن صادرا هذه المرة عن كريم التازي ولا عن صحافي، ولا عن كيان مستوحى من موروث المغاربة من الشعوذة والسحر، ولا حتى من خصوم سياسيين أو نقابيين، ورطة الحكومة تكمن في أن التقرير صادر عن هيئة قضائية ذات مرجعية دستورية، لذلك ستضيق مساحة المناورة أمام أعضاء الحكومة خصوصا من الحزب الذي يسيرها. سمعنا بفضائح كبرى في التعليم العالي حيث يقع الاختلاس في بناء مؤسسة جامعية ويقع الغش في أخرى، سمعنا بأن 95 بالمائة من الذعائر المحكوم بها لا يتم تحصيلها، سمعنا ، وسمعنا ، وسمع الرأي العام ما كشف عن واقع خطير جدا يتم التستر عنه بافتعال المواجهات والنزاعات التي تتيح لبعض الرئات مواصلة التنفس. جوهر تقرير جطو يطرح إشكالية الحكامة في الجهاز الحكومي الحالي، التقرير يكشف عن عجز الحكومة في اعتماد الحكامة في تسييرها للشؤون العامة، والمصيبة أن من بين أعضائها وزير يا حسرة مكلف بالحكامة ويتقاضى أجر وزير ويتلذذ بالامتيازات المخولة للوزير، آه... نسيت أن السيد لا علاقة له بالحكامة بل له علاقة وطيدة بالسفه.