تتوقع أكثر من ثلاث أسر مغربية من كل أربعة (78,6 في المائة) استمرار ارتفاع أثمنة المواد الغذائية في المستقبل مقابل 77 في المائة في الفصل الرابع من 2013 و78 في المائة في الفصل الأول من 2013، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2014. وأضافت المذكرة أنه بذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 1,6 نقطة و ب 1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي. وبخصوص قدرة الأسر على الادخار أفادت المذكرة أن الأسر تبقى متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,3 في المائة) أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,7 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,6- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013. يذكر أن الأسئلة المطروحة في إنجاز هذا البحث تتضمن الأجوبة عليها ثلاث خيارات (تحسن، استقرار أو تدهور)، وتتعلق التغييرات ب 12شهرا وتقدم النتائج على شكل أرصدة (الفرق بين نسب الأجوبة "تحسن" والأجوبة "تدهور"). ولا يحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل أن تطورها هو المعتمد في التحليل. وأفادت المندوبية في مايتعلق بمؤشر ثقة الأسر سجل، أنه عرف خلال الفصل الأول من سنة 2014، شبه استقرار مقارنة مع الفصل الرابع من 2013، فيما عرف انخفاضا قدر ب 1,7 نقطة مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من 2013. وأبرزت المندوبية حول "نتائج بحث الظرفية لدى الأسر"، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الأول من سنة 2014 في 74,1 نقطة، مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق و75,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة. وبخصوص البطالة، تتوقع 77,4 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 75,4 في المائة في الفصل السابق و72,4 في المائة في السنة الماضية. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر بناقص 69,1 نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 0,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 7,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بناقص 31,3 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,8- نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,5- نقطة).
