وصفات سريعة لتفادي الإجهاض.. الاقتصادي

يمتلك صندوق النقد الدولي برامج إصلاحية مالية يوصي بها قصد رفع الدعم لتفادي ارتفاع نسبة العجز المالي ،لكن مقابل هذه الوصفة هناك انعكاسات تترتب عنها ، وأبرزها في الدعم العام للمواد الأساسية لأنها أسهل مسلك تتخذه الحكومة ، بمعنى ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية : الخبز، البنزين ، الكهرباء والماء ،السمك ،والحليب مع مشتقاته ،وطبعا الزيادة في الأسعار تجرّ معها معاناة المواطن بأوجاع التفقير والتجويع ،
ولا تكتفي الوصفة بهذه المسكنات بل تطرح اهتماما بمجالات أخرى للخفض من العجز الاقتصادي وتجلّى في رفع قيمة الضرائب لخفض النفقات والزيادة في الدخل العام الحكومي وهذا قد يؤدي إلى انخفاض في العجز لميزانية الدولة ،ومما لاشك فيه أن اللجوء إلى تطبيق خفض النفقات الحكومية عن طريق وصفة رفع الدعم عن المواد الأساسية ،يؤدي مباشرة إلى التأثير في دعم قطاعات جد مهمة مثل الصحة والتعليم ،وتبقى الشروط الثابتة كضمانات تتجلى في فرض برنامج بسقف مرفوع على الدول التي تلجأ لطلب مساعدات صندوق النقد الدولي ،منها تجميد عملية التوظيف في القطاع العام وتجميد الزيادات في الأجور وتجميد الامتيازات في القطاع العام ونرى أن هذه الشروط الأساسية تؤدي إلى توسيع رقعة الضرر بالمواطن صاحب الدخل المحدود والراتب الثابت ( سميغ )
الصورة واضحة تماما ، هذه المؤسسة الدولية ليست جمعية خيرية أو مؤسسة للمساعدة الاجتماعية ،بل هي مؤسسة مالية دولية تفرض شروطا صارمة وقاسية على الدول الراغبة في مساعدتها للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية ،ولا يهم إن كانت على مصلحة الشعب ولا يهم إن خلقت القلاقل والهزات السياسية ،بغض النظر عن كل هذا فهذه المؤسسة ترى أن الدول التي تلجأ لها دول أفلست بعدما أفسدت تدبير شؤونها الاقتصادية .