سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللقاء التواصلي لحزب الاستقلال بمدينة "القصر الكبير" في موضوع تدبير الشأن المحلي أية مقاربة؟ الوقوف إلى جانب الأخ عبد الله البقالي في محنته والتنديد بالأسلوب الرخيص للوفا
زيارة ملكية للمدينة هي القادرة على انتشالها من التهميش المطالبة بزيارة وفد برلماني استقلالي الى المدينة الدعوة الى التماسك الحزبي لمواجهة التحديات ضمن الأنشطة الاعتيادية لمكتب فرع حزب الاستقلال بالقصر الكبير عرف فضاء مدرسة علال الفاسي الفكرية / حزب الاستقلال عقد لقاء تواصلي في موضوع : تدبير الشأن المحلي أية مقاربة ؟؟ وذلك مساء الأحد ابتداء من الساعة الخامسة. اللقاء التواصلي تميز بحضور أعضاء الشبيبة الاستقلالية ولجنتهم التحضيرية وكذا الأخوات المنتسبات لمنظمة المرأة الاستقلالية والإخوة أعضاء مكتب فرع الحزب بالمدينة ، والإخوة في المكتب المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب/ القصر الكبير،، وجمع من المناضلين والمناضلات الاستقلاليين بالمدينة . الأخ توفيق عاطف الكاتب المحلي لحزب الاستقلال افتتح اللقاء مرحبا بكافة الحاضرين والحاضرات معتبرا هذا اللقاء التواصلي فرصة مواتية للاستماع لانشغالات السكان وتطلعاتهم في حق التمتع بتنمية محلية حقيقية ترعى حقوق المواطنين جميعا. الاخ محمد كماشين عضو المكتب المحلي للحزب بالمدينة ومقرره ، قدم عرضا مفصلا تحت عنوان : "تدبير الشأن المحلي أية مقاربة ؟" وفيه عرض لتعريف مفهوم " الشأن المحلي من حيث كونه يعني الإحاطة بكافة القضايا والشؤون الاقتصادية ،الاجتماعية ،الثقافية و البيئية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن تحت إشراف مجالس محلية منتخبة من طرف سكان الجماعة المحلية قصد تلبية مختلف حاجيات المواطن اليومية والإستراتيجية بل وإشراكه في ذلك وهذا ما يشكل جوهر التنمية البشرية من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية. الأخ محمد كماشين بسط للحاضرين مفهوم عدم التركيز الذي يحمل بعدا إداريا وعلاقته بالبعد السياسي حيث اللامركزية تعني إدماج المواطنين في سيرورة الديمقراطية بتمكين المواطنين من المساهمة في تسيير الشؤون العامة : الجهوية والمحلية بواسطة ممثليهم في المجالس المنتخبة والاعتراف للمواطن بالحق في أن تراعى حاجاته ومصالحه الفردية والجماعية بل وأن يمثل ويؤخذ برأيه – عن طريق ممثليه ( أي ضرورة عمليات الانتخاب : ترشيح ، تصويت ) مع ما يلحق ذلك من تربية المواطن على التشبع بالديمقراطية فكرا وسلوكا وتنمية حسه الوطني ونضجه السياسي وتربيته على تقدير المسؤولية مع الوعي بأهمية التضامن لذا يمكن القول على أن سياسة اللامركزية هي السبيل إلى دمقرطة المجتمع أي تحقيق وضعية من "تكافؤ الفرص" تمنح لجميع الأفراد نفس إمكانات الانتفاع من خيرات الوطن والاندماج في سيرورة التنمية البشرية . الميثاق الجماعي الجديد كان محط عرض الأخ كماشين وفيه أكد على وجود نظامين أساسيين للانتداب المحلي : النظام التطوعي من أجل المصلحة العامة. نظام الانتداب المحلي المهني والاحترافي. والمغرب كما هو معروف، أخذ منذ تنظيمه لأول انتخابات جماعية سنة 1960 بالنظام التطوعي متبعا في ذلك التقليد الفرنسي، حيث يتقاضى المنتخبون تعويضات عن الانتداب المحلي وليس أجرا كما هو الحال في الانتداب الاحترافي الذي تأخذ به بعض البلدان أمثال هولندا وإسبانيا والدانمارك... غير أنه منذ سنة 2002 تاريخ صدور الميثاق الجماعي 78.00 بمرسوم حمل توقيع الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي بدأت نوع من المراجعة السياسية للاختيار التطوعي على صعيد الانتداب المحلي دون القطيعة معه مع استحضار معطى أساسي أن المغرب يسير حتما، إذا ما نجح المسلسل الذي ينهجه، إلى إلغائه واستبداله بالنظام الاحترافي. الشق الثاني من عرض الأخ محمد كماشين تضمن تشخيصا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة مع اقتراح بعض التصورات للخروج بحلول وبدائل : مدينة القصر الكبيرتقع في الشمال الغربي للمغرب على ضفاف نهر اللوكوس الدي يحيط بها من جهتي الغرب والجنوب،. تبعد عن المحيط الأطلسي بحوالي 30 كلم). عدد سكانها (132000 نسمة) ترتبط بأهم المدن المغربية عبر خط السكةالحديدية الذي يربطها بكل من طنجة والميناء المتوسطي من جهة والرباط والبيضاء ثم مراكش من الجهة الأخرى . التقطيع الإداري : عدد المقاطعات الإدارية بها خمس ( 05): المقاطعة الأولى ( المنصور ) ، المقاطعة الثانية ( سيدي بورمانة ) ، المقاطعة الثالثة ( المرينة ) ، المقاطعة الرابعة (للا رقية ) ، المقاطعة الخامسة ( بوشويكة ) تعرف المقاطعة الخامسة انعدام الخدمات المقدمة للمواطنين كالمصادقة على الوثائق وغيرها من المستخرجات الإدارية ..ضرورة التفكير في إحداث مقاطعة سادسة بمنطقة أولاد احمايد لبعد هذه المنطقة ... الأمن : تتوفر المدينة على مفوضية وحيدة للشرطة بطريق العرائش ، الموارد البشرية بها لا تتعدى 150 فردا من إداريين وحراس أمن ، وهذا العدد غير كاف إذ من الضروري الزيادة في عدد العناصر البشرية وتقوية رتل السيارات (3) في حالة متهالكة ...عدد الدوائر الأمنية 2 فقط :دائرة (المرينة) تقوم باستقبال شكليات المواطنين إلى جانب إنجاز الملفات المرتبطة بالبطاقة الوطنية لسكان القصر الكبير والدائرة ،ومن الملاحظ عدم ملاءمة هذه البناية والظروف الصعبة للمواطنين الذين ينجزون بطائقهم الوطنية ( طوابير في العراء تفتقد لأدنى شروط الكرامة ) . دائرة طريق تطفت تستقبل الشكايات وإنجاز شواهد السكنى ... من عيوب هذا التقسيم قرب الدائرتين الأمنيتين من بعضهما جغرافيا ، بينما بقيت جهات شاسعة من المدينة دون تغطية كحي دار الدخان المناكيب سيدي الكامل وباب الواد . القوات المساعدة : تتوفر المدينة على ثكنة خاصة برجال القوات المساعدة . المجال الصحي: تتوفر المدينة على مستشفى مدني وحيد موروث عن الحقبة الاستعمارية وهو لا يستطيع تقديم الخدمات الكافية لسكان المدينة . هناك تذمر الساكنة من الخصاص الحاصل في الأطر الطبية حيث لا يتوفر المستشفى سوى على طبيب مختص واحد في التوليد وآخر في الجراحة ، يعملان ساعات العمل الاعتيادي لتبقي هذه المؤسسة الصحية بعد ذلك تواجه الفراغ ...علما أنه لا يتم تعويض الأطر الطبية المحالة على التقاعد أو المنتقلة إلى مدن أخرى. - التخصصات المتوفرة بالمستشفى محدودة جدا وعادة ما يتم إرسال جراحة العظام الى المستشفى الإقليمي للا مريم ، أو المستشفى الجهوي بطنجة في حالة تخصصات أخرى ...مع الإشارة إلى التوفر على سيارة واحدة لنقل المرضى !!. ونسجل محدودية التحليلات بالمختبر ، وارتفاع أثمنة الخدمات . - مستودع الأموات وما عرفه من أعطاب، ان هذا المرفق عادة ما يكون تحت تدبير المجالس البلدية كما هو الشأن في مدن أخرى ضرورة التفكير في ذلك وفق معايير علمية .... حاجة المستشفى إلى قسم للإنعاش إذ من غير المستساغ أن تكون مؤسسة صحية تقدم خدماتها لحوالي 200 ألف نسمة من غير قسم للإنعاش يعمل على إنقاذ أرواح المرضى والمصابين ،، وقسم للمستعجلات صغير جدا ... ويبقى الإسراع بالأشغال الجارية بالمستشفى الجديد ، وحل الإجراءات القانونية مطلبا مستعجلا إذ لا يعقل أن يسهر المستشفى الحالي بطاقة استيعابية لا تتعدى 86 سريرا و 22 طبيبا و76 ممرضا منهم 13 مولدة على خدمة مدينة في حجم مدينة القصر الكبير قطاع العدل : تتوفر المدينة على محكمة لقضاء الأسرة وأخرى ابتدائية بطريق العرائش، وبناية المحكمة القديمة التي أصبحت مهجورة ..نقترح ضرورة الاهتمام بمحيط المحكمة الابتدائية لتحسين ظروف انتظار المواطنين .... القطاع الاجتماعي : التعاون الوطني تتوفر المدينة على ثلاث مراكز للتربية والتكوين ( مركز النهضة ) مدرسة الحلاقة بالمعسكر لقديم ، مركز دار الدخان ، هذه المراكز غير كافية فهناك أحياء بكاملها تفتقد لهذه الخدمات كمنطقة طريق العرائش وطريق الرباطوالمدينة العتيقة ، ونسجل العدد القليل للموارد البشرية . الجمعية الخيرية : البناية لا تتوفر على المعايير الموضوعية لاستقبال المستفيدين من خدماتها ، وأصبح من الضروري فتح دار الطالب ودار الطالبة الجديدتين ..... القطاع الرياضي : تتوفر المدينة على ملعب وحيد وبئيس لكرة القدم لا يضمن الفرجة الكريمة للجمهور ..تجهيزاته بسيطة جدا ...أرضيته متربة أصبحت متجاوزة لا تستجيب للمعايير حتى أن فريق المدينة الأول أصبح يستقبل خارج الميدان ( بطولة كأس العرش ) ملعب القرب الجديد 3 مارس بحي بوشويكة مظهر من مظاهر هدر المال العام ... نثمن توفر المدينة على قاعة مغطاة ومسبح بلدي .... نقترح الإسراع بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملاعب القرب وضرورة الاهتمام بالرياضات الجماعية والفردية الاخرى . التربية والتكوين : تتوفر المدينة على خمس مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي وهي : الثانوية المحمدية – ثانوية المنصور الذهبي – ثانوية الراشدي – ثانوية وادي المخازن – ثانوية عمر بن الخطاب و خمس إعداديات : اعدادية الطبري – اعدادية طارق بن زياد – اعدادية الامام مسلم – اعدادية المهدي بن بركة – اعدادية ابي المحاسن . تتوفر المدينة على 24 مؤسسة ابتدائية . من ملاحظاتنا : عدم توفر المدينة على ثانوية تقنية وبعض الشعب الاخرى الفنية والعلمية ( علوم لرياضية 2 ) ... افتقاد جل المؤسسات للتجهيزات الرياضية اللازمة خاصة الابتدائية منها ... عدم كفاية المنح الخاصة بالتلاميذ القادمين من العالم القروي مما يتسبب في الهدر المدرسي .... المنطقة الصناعية: لا تتوفر المدينة على منطقة صناعية لامتصاص بطالة الشباب والاستجابة لرغبتهم في العمل ( دعوة المؤسسة المنتخبة والمستثمرين للتفكير في ذلك ....) الوحدات الخاصة بالاحدية تركز على العنصر النسوي فقط ...كما أن الحصول على عمل بها يخضع لمنطق الزبونية وخلص الأخ محمد كماشين إلى إن أي حديث عن الحواضر المغربية لن يكون ذا بال إذا لم يرتبط بتنمية الإنسان وإشراك المواطن في وضع اللبنات الأولى لانشغالاته واهتماماته حتى يستطيع الدفاع عن محصلاته من موقع المدير المساهم، واليوم ونحن نتأمل ما يكتب عن مدينة القصر الكبير نجده لا يخرج عن الأنماط الثلاثة التالية : فهو إما أن يكون بطبيعة نوسطالجية يفرط في سرد تفاصيل الماضي باعتباره الحاضن لأهم الأعلام والمشيد لمختلف المآثر والمحرك للمبادرات , أو فضائحيا قد يرتبط بزواج شاذين أحال المدينة برمتها لمرجعية يكاد الجميع يرفضها , أو تسطيحيا وعادة ما تتناوله بعض الكتابات الصحفية التي تورد الخبر دونما تحليل لبعض الظواهر التي أضحت غريبة عن مجتمع قصري ظل يوصف لعقود بالتقليدي المحافظ ،،إن المتأمل لعجلة التنمية بالقصر الكبير يجزم بأنها متعثرة مقارنة مع ما تعرفه الجهة من مشاريع كبرى عملت على تطوير أنماط الإنتاج الإقتصادي والخدمات الإجتماعية المختلفة. لقد أضحى من الضروري تأهيل هذه الحاضرة الموغلة في القدم حنى تنخرط فعليا في عملية التنمية الجهوية لتكون قبلة لزوار ومستثمري القطب الاقتصادي المتوسط عبر استغلال الموروث التاريخي واستثماره في مشاريع تنموية سيادية وثقافية ،،،لكن هذا التهميش يكون دائما سيد القرارات. وأضاف الأخ محمد كماشين أن النسيج الإقتصادي لمدينة القصر الكبير ضعيف لعوامل متعددة منها العامل التاريخي ، فالمستعمر الإسباني لم يقدم للمنطقة مبادرات إقتصادية كبرى ِ، إذ هو نفسه كان في حاجة إلى الدعم إلى جانب عامل الاقتصاد المحلي الغير المهيكل بقطاعاته الصغيرة والغير خاضعة لمعايير دقيقة ، لذلك كان دوره التنموي محدودا ثم إن البنيات التحتية ضعيفة أو منعدمة ، فالمدينة لا تتوفر على منطقة صناعية بمعايير مقبولة مجهزة تجهيزا تاما إلى جانب مرور الطريق السيار بعيدا عن المدينة ،وعدم ربطه بها مما كان له إنعكاس سلبي على الإقتصاد المحلي. من معيقات الاقتصاد المحلي الضعف النسبي لرؤوس الأموال المحلية واقتصار استثمارها في قطاعات غير منتجة كالعقار إلى جانب غياب شبكة مقاولات مكونة تكوينا علميا. أما عن المعيق الجيوسياسي فمدينة القصر الكبير همشت على المستوى الوطني أكثر من غيرها اقتصاديا ربما لأنها لا تتوفر على ثقل سياسي رغم أن المدينة من حيث الموارد الاقتصادية والبشرية تفوق الكثير من حواضرالعمالات التي استفادت أكثر من السياسة الاقتصادية فعلى سبيل المثال الحجم البشري للمدينة يفوق أغلب حواضر عمالات الشمال .....لسنوات طويلة ظلت مدينة القصر الكبير بدون تصميم للتهيئة مما جعلها تفتقد إلى وثيقة تنظيمية قادرة على تقديم تصور قبلي لتدبير المجال الذي ينشئ تلك العلاقة المباشرة بين القانون وتنمية المدينة بحيث يلعب دورا هاما في المحافظة على الإطار المبني للمدينة ثم مجالها ، وإعطائنا الصورة الحقيقية لمميزات المدينة وإبراز معالمها في شتى القطاعات،، إن افتقاد المدينة لهذا التصميم عرضها لتشوهات مست المجال العمراني حتى إذا من العسير اللجوء للإصلاح والترميم كما هو الشأن بالنسبة للسوق المركزي بالإضافة إلى ابتلاع مساحات خضراء مما جعل البعض يطلق على مدينة القصر الكبير " مدينة بدون رئة " إن المعضلة الأساسية بالنسبة لساكنة القصر الكبير ترتبط جدليا بالاستجابة لحاجيات السكان من خلق لفرص الشغل وتكوين بجميع فروعه من تعليم عام ومهني وتقني وفي مجال الصناعة التقليدية ومختلف المجالات الحرفية وكذا تلبية الحاجات الأخرى من صحة وثقافة ورياضة وترفيه ,. من المفارقات الغريبة أن ثرات المدينة لايحظى بالعناية اللازمة بل يكاد يخرج كلية من الذاكرة الجماعية الوطنية وفالمواطن العادي لايكاد يميز بأن مدينته تعتبر من أعرق المدن المغربية بتوفرها على أقدم المعالم الحضرية والتي وجب إبرازها لتصبح منتوجا سياحيا يساهم في إنتعاش حركية الاقتصاد المحلي. وبشكل عام فالمدينة في حاجة إلى هيكلة دورها الاقتصادي عبر ثروتها البشرية كمدينة أعطت عناصر ذات قيمة رفيعة وبحكم موقعها كعاصمة لحوض اللوكوس، ولو أن الامتداد الطبيعي لهذا الحوض مقسم مابين إقليمي العرائش والقنيطرة حيث يتسبب ذلك في إقرار وتكريس عرقلة تنمية مندمجة اقتصاديا ووضع مخططات التنمية للإقلاع الفلاحي والتنموي لحوض اللوكوس. التدخل الثاني ضمن هذا اللقاء التواصلي كان للأخ أسامة الجباري المستشار الجماعي بالمجلس البلدي بمدينة القصر الكبير وقد تطرق لجملة من القضايا التي كان له شرف الدفاع عنها ، ومن ضمنها تنظيم أسواق المدينة ، والمطالبة بالخروج بتصور عام ينقد المدينة من ظاهرة احتلال الملك العمومي ، وكذا موقف الحزب من بعض المنشآت الفنية التي أبانت عن عيوب تقنية أضرت بالمواطنين أكثر مما نفعتهم ( النفق الذي يفصل المدينة إلى شطرين ) وكذا حاجة المدينة الى ملعب في المستوى لكرة القدم ، والإسراع بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي تربط المجلس البلدي بوزارة الشباب والرياضة حول ملاعب القرب،،وإنشاء منطقة صناعية بمواصفات علمية لامتصاص البطالة عبر تشجيع الاستثمار مع التأكيد على الخروج بمطلب احداث عمالة الى حيز الوجود . قبل الاستماع لمختلف تدخلات الحاضرين الأخ توفيق عاطف أخذ الكلمة مجددا، شاكرا الحاضرين على حسن المتابعة ، مغتنما الفرصة بتوجيه دعوة للتماسك والدفاع عن التوجهات الحزبية ؛ حاثا الحاضرين على الدعوة للانخراط في الحزب وتكثيف الاتصال بالدوائر لإيصال صوت حزب الاستقلال حتى يكون حقيقة ضمير الامة ونبضها. التدخلات أجمعت على مساندة الأخ عبد الله البقالي فيما تعرض له من تضييق وهو يمارس حقه التشريعي حيث نددت بالأسلوب اللاحضاري الذي اتبعه وزير اختار الطريق الأسوأ في معالجة الملفات. ولقد طالبت بعض التدخلات بتشريف المدينة بزيارة ملكية ، وكذا زيارة وفد برلماني استقلالي للمدينة كما ذهبت أخرى الى طرح الانشغالات المحلية من قبيل تنظيم الأسواق والاهتمام بالأمن بالمدينة وكذا الصحة واحتلال الملك العمومي ...وتنظيميا عبر الحاضرون على اعتزازهم بالانخراط في حزب الاستقلال داعين الى تقوية الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات....