اعتقال النائب السابق للتعليم بالحوز ووضع النائبة السابقة للتعليم بالحوز تحت المراقبة القضائية أولى مخلفات شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

أفادت مصادر عليمة أن النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز" ع – م"
وأيضا موظف بمكتب الصفقات وكذا موظف مكلف بالمالية بنيابة التربية الوطنية لإقليم الحوز والمقاول "ه – ت " قد تم اعتقالهم يوم الاثنين 3 مارس الجاري بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش و ذلك على خلفية جلسة التحقيق والاستماع لأقوالهم وإفاداتهم في قضية الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها النيابة
والتهم الموجهة لهم ذات الصلة بتهم التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس.
كما أصدر قاضي التحقيق بغرفة جرائم المال العام قرارا في حق كل من النائبة السابقة للتعليم بالحوز و ثلاث رؤساء مصالح بهذه النيابة يقضي بسحب جواز السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
تفجرت فضيحة نيابة التربية الوطنية لإقليم الحوز نهاية سنة 2012 إثر شكاية تقدم بها المقاول "هشام.ب" تحدث فيها عن مجموعة تلاعبات تمثلت بالأساس في عملية تزوير شملت توقيعه في عقد اتفاقية صفقة أبرمها مع هذه النيابة مشيرا إلى أنه لم يتوصل ولو بدرهم واحد من مبلغ 330 ألف درهم من إجمالي مبلغ الصفقة المحدد في 660 ألف درهم.
وبموازاة ذلك طفت على السطح خروقات صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، لتنكشف فيما بعد تجاوزات عرفتها صفقات مرتبطة بالمطاعم المدرسية والزي المدرسي ، تجاوزات كشفت تفاصيلها لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للوزارة الوصية.
وعلى ضوء ذلك جاء قرار الوزارة بتوقيف وإعفاء نائب بالحوز، وأيضا ثلاثة رؤساء مصالح (التخطيط، الموارد البشرية والميزانية،ومصلحة التسيير والصيانة)وإحالة ملف القضية على النيابة العامة .
ودخلت على الخط الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها فتح تحقيق قضائي بخصوص "اختلالات وتزوير في وثائق رسمية بنيابة التعليم تحناوت بإقليم الحوز ".
كما طالبت ذات الجمعية من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ،في معرض شكايتها، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإجراء أبحاث والاستماع لكل من له صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "الاختلالات المالية والتجاوزات ،وسوء التدبير في شؤون النيابة ، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية ،والاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات.