إذا صح ما نقل على لسان وزير التجهيز و النقل و العضو القيادي بجزب العدالة و التنمية أمام مجلس المستشارين من كون حكومة بنكيران ستستمر في عملية الخوصصة التي انطلقت منذ سنة 1993، و "ستخوصص" كل ما يمكن خوصصته من مرافق الدولة ، بما فيها كل المؤسسات التي لا تستطيع القيام بأعبائها، خصوصا الموانئ والمطارات". فإننا سنكون على موعد مع محطة فارقة في مسار الحزب الحاكم الذي أكد وزير محسوب عليه فقط قبل يومين أن عائدات الخوصصة هي التي أنقدت الجكومات السابقة من فخ عجز الميزانية الذي تطتوي بناره الحكومة الحالية و لا تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواجهة تداعياته . الرباح الذي دافع حسب ذات المصادر عن خيار الخوصصة و تحدث عن منطق الاستمراية عوض القطيعة في تدبير هذا الخيار ذهل متتبعيه الذين ما زالت شعارات الحزب الحاكم في الحملة الانتخابية التشريعية المدوية ضد الخوصصة و تفويت مؤسسات الدولة ماثلة للأذهان و الذاكرة القريبة العهد . فهل يلجىء بن كيران و فريقه مجبرين الى خيار الخوصصة و تفويت ما تبقى من مؤسسات الدولة لانقاذ سفينة الحكومة من الغرق المحتوم الذي يتربص بها في أقرب منعرج . الواضح أن حكومة بن كيران إقتنعت أخيرا بأن ما سوقته من نداءات القطيعة مع التجارب الحكومية السابقة تحول الى مجرد شعارات ظرفية إستنفذت مفعولها و صلاحيتها و أن الاسترسال في خطة الخوصصة مسألة حتمية لا مفر منها و أن ما صرح صيف سنة 2011 الخبير الاقتصادي للحزب نجيب بوليف حين قدر أن الحكومة السابقة أخطأت الطريق لما قررت في عز موسم الاصلاحات الدستورية و السياسية و في أوج المطالبة باسقاط رموز الفساد أن تقوم بخوصصة عدد من القطاعات لا يعدو أن يكون كلام ليل تمحوه أشعة شمس الحقيقة الكفيلة لوحدها بتجريد كافة المساحيق المصلحية الخادعة .