وجه الإتحاد الدولي لكرة السلة ضربة موجعة جديدة للرياضة المغربية من خلال تجميد نشاط الجامعة الملكية المغربية ، وإبعادها عن أي نشاط قاري أو دولي ، وذلك لعدم احترام قوانينها التي لاءمتها مع القوانين الجديدة للتربية البدنية والرياضة ، للقوانين الجاري بها العمل دوليا ، لتنضاف بذلك إلى جامعة كرة القدم التي لم تعترف الفيفا بجمعها العام المنعقد أخيرا بالصخيرات ، بسبب القوانين التي مازال السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة يعتبرها القوانين التي بإمكانها أن تخرج الرياضة المغربية من حالات البؤس والتدهور ، وأنها الملاذ الوحيد نحو الدفع بها نحو ما يبتغيه عشاقها وممارسوها .. إن القرار الأخير للإتحاد الدولي لكرة السلة اتخذ بناء على رسالة توصل بها من اللجنة المؤقتة التي نصبها السيد أوزين ، خسر بموجبه المغرب عضويته في الإتحاد الدولي ويمنع على فرقنا تنظيم أو المشاركة في منافسات أو أنشطة رسمية طالما ظل قرار التوقيف ساري المفعول ، في انتظار تصحيح وضعية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بعقد جمع عام وإجراء انتخابات ديمقراطية لمكتب جامعي جديد، واعتماد قوانين أساسية مطابقة للقوانين العامة للاتحاد الدولي وموافق عليها من طرف الأخير قبل اللجوء للجمع العام الانتخابي ، وهو ما يعني أن قانون التربية البدنية والرياضة أصبح في مهب الريح بعد توالي موجة التوقيف في حق الجامعات الرياضية الوطنية.