ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش يعود إلى الواجهة

أفادت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية مراكش استمع،الجمعة الماضية، لإفادات وأقوال رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بخصوص قضية اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة الحمراء والتي سبق للفرع أن تقدم بشكاية بشأنها.
وتعود هذه القضية إلى الواجهة في سياق تحركات قام بها الفرع كانت آخرها وقفة احتجاج أمام باب استنافية مراكش كانت فيها المطالبة بتحريك مسطرة التحقيقات والمتابعة في مختلف ملفات الفساد والتلاعبات في المال العام التي سبق وأن تقدمت بشأنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكايات بهدف كشف الحقيقة وضبط ومتابعة المتورطين فيها.
قضية سوق الجملة كان فرع الجمعية المذكور قد تقدم بشأنها لدى الوكيل العام للملك بمراكش بشكاية ،تعود إلى أزيد من ست سنوات مضت، كانت أصابع الاتهام موجهة فيها بشكل مباشر إلى منتخبين وموظفين تابعين للمجلس الجماعي السابق لمراكش.
وكانت الإشارة في معرض الشكاية إلى تلاعبات في مداخيل السوق و تبذير أموال عمومية من خلال اعتماد تواطؤات مشبوهة طالت أولا صفقة البناء والشبكات والطرق المرتبطة بالسوق والتي بلغت قيمتها المالية الإجمالية أزيد من ملياري سنتيم .
وارتباطا بالموضوع كانت النيابة العامة قد تلقت شكاية تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش وموظف في سوق الجملة للخضر والفواكه، أشارا فيها إلى وجود "اختلالات وتلاعبات" تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات الوافدة عليه،تلاعبات يقف وراء تنفيذها موظفون تابعون لمجلس مدينة مراكش وبتواطؤ مع أحد نواب العمدة.
وعلى ضوء تفجير هذا الملف قامت الشرطة القضائية بالتحريات والأبحاث في النازلة المعروضة على أنظارها حيث تم حجز ،أثناء مراحل البحث التمهيدي،وثائق خاصة بفواتير لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق.
كما تم ضبط تجاوزات من قبيل تزوير في الكشوفات الأساسية لفاتورات وبخاصة فيما يتعلق الوزن الإجمالي الحقيقي للحمولة حيث كان اعتماد النقص من قيمته،وأيضا عدم تسليم أصحاب الشاحنات ما يفيد أداءهم للواجبات الجبائية الخاصة بالسوق.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات في القضية قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة 24 شخصا، بينهم "حميد الشهواني"، نائب عمدة المدينة، بتهمة "اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر".