إعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المحطة النضالية التي خاضتها النقابة يوم فاتح أكتوبر 2013 بمثابة ناقوس خطر تدقه النقابة لإثارة انتباه الحكومة إلى وضعية الضعف والوهن وتدني مستوى الكفاءة التي تعرفها الحكامة في العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية و دعا أعضاء النقابة الى المزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة كل ما يحاك ضد التعليم العالي المغربي العمومي. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة توصلت العلم بنسخة منه بخطورة الوضع المتأزم الذي تعيشه جامعة القاضي عياض على مستوى الحكامة على وجه الخصوص والمتسم بتعطل هياكلها التسييرية بعد تجميد الأساتذة والموظفين لعضويتهم بمجلس الجامعة ومسلسل الاستقالات من المهام التي أوكلت لمجموعة من الأساتذة، كما جدد دعمه وتضامنه مع جميع النضالات التي يخوضها الأساتذة في جميع المواقع الجامعية وخاصة تلك التي يخوضها أساتذة القاضي عياض دفاعا عن كرامة الأستاذ وعن الجامعة العمومية المغربية. كما عبر بلاغ النقابة عن متابعته بقلق كبير لما يجري بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي و طالب الحكومة بالتعجيل بقرار ترسيم أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين وإتمام هيكلتها طبقا للمادة 33 و35 من القانون 01.00، مع إشراك الأساتذة المعنيين في بلورة أي إصلاح يهم مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي. وجدد المكتب الوطني للنقابة بالمناسبة تأكيد إلتزامه للرأي العام الجامعي بما تضمنه الملف المطلبي المصادق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 29 يونيو 2013 واعتباره خارطة الطريق لعمله خدمة للانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة، إضافة إلى التزامه بفحوى البلاغ المشترك ليوم 12 مارس 2013 والذي دخل المكتب الوطني مرحلة تنفيذه من خلال تفعيل اللجن المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية.