بعد أن نفى أي صلة للحكومة بالزيادة في أسعار الحليب وأكد أن هذا القرار يدخل ضمن اختصاصات الشركة المنتجة ، عاد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ، ليوظف قضية الزيادة في الأسعار بطريقة مبتذلة ، إذ أكد ان الحكومة ستتدخل للقيام بدورها حول الزيادة التي أقرها منتجو الحليب، سواء مع الشركة الأولى التي زادت في سعر الحليب أو التعاونيات التي تبعتها في ذلك. كما أكد أن أسعار الخبز وقنينات الغاز لن تعرف أي زيادات، موضحا أن الحكومة ليس في نيتها إلى حد الآن ان تزيد في أسعار هذه المواد. وأبرز بوليف أن المهنيين لا يمكنهم الزيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز حتى تقرر الحكومة ذلك، و أن أي زيادة دون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون.