أكد محمد الدخيسي والي أمن مراكش الجديد أن تحقيق الأمن بالنسبة لساكنة مراكش يعد من ضروريات استراتيجيته الأمنية مشيرا إلى أن تدبير ملف الشأن الأمني 'وفي إطار حكامة أمنية جيدة ،لا يمكن أن يتحقق بالمدينة الحمراء إلا في إطار تشاركي مع الجسم الصحفي وأيضا مع فعاليات المجتمع المدني ووداديات الأحياء وكافة المتدخلين والمواطنين العاديين. وقال الدخيسي في أول لقاء تواصلي له إثر توليه هذه المهمة،وفي بادرة أولى من نوعها بمراكش، لقاء انعقد عشية الاثنين ثامن يوليوز الجاري مع ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية بالمدينة،بأنه لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية وتطهير المدينة من مجموعة من الشوائب إلا من خلال الإنصات إلى جميع المواطنين ،مهما اختلفت درجاتهم ،وأيضا من خلال الإنصات لجميع الأطر والنخبة على مستوى ولاية مراكش وجهة مراكش. وأكد أن الغاية من هذا اللقاء تجسيد المفهوم الجديد للسلطة وخلق سلطة مواطنة وسلطة للقرب والتأكيد على الحق في المعلومة كما ينص على ذلك دستور 2011، وأيضا من أجل وضع أسس للتعاون تكون مبنية على الشفافية والشجاعة والاعتبار والمصداقية والقيم السامية. كما اعتبر اللقاء مع الجسم الصحفي ضرورة حتمية وضرورة اجتماعية بل أحد أشكال الوعي الاجتماعي الذي ينظم العلاقة فيما بين هذا الجسم والمؤسسة الأمنية كمرفق عام أسس من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام واحترام الحقوق والحريات الجماعية والفردية ،وتطبيق القانون تطبيقا سليما في إطار حياد تام بغض النظر عن انتماءات الأشخاص سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو النقابية أو الثقافية. وأضاف قائلا: " التمس منكم توجيه النقد فنحن نقبل النقد والنقد البناء، وأن تصححوا مسارنا إن رأيتم فينا اعوجاج، وذلك بروح رياضية عالية.ولأجل هذا الغرض أنجزنا بولاية أمن مراكش خلية للتواصل مع الصحافة في كل لحظة وحين بكل شفافية وموضوعية وبكل تواضع". وأكد في ذات السياق بأن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى مع الجسم الصحفي لبسط ومناقشة مختلف المشاكل الأمنية المطروحة التي تعرفها وتواجه المدينة. وتحدث في معرض كلمته عن الانطلاقة الرسمية،ومنذ يوم ثامن يوليوز 2013، لأكبر مركز للبطاقة الوطنية البيوميترية على المستوى الوطني تم إنشائه بمدينة مراكش وبعد سابقه على المستوى الوطني بمدينة الرباط الذي انطلق في شهر أبريل من سنة 2008 . وأوضح أن مركز مراكش ،المندرج في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين وتمكينهم من الحصول على هذه الوثيقة في ظرف ومدة زمنية قصيرة ومحددة ، سينجز البطائق الوطنية البوميترية بالمدينة الحمراء ولفائدة ساكنة أقاليم مراكش وبني ملال وآسفي وأكدير ووارززات وكلميم وكذلك للأقاليم الجنوبية بجهة العيون بوجدور والسمارة. إلى ذلك كشفت ورقة لولاية أمن مراكش ،تم توزيعها خلال هذا اللقاء،عن حصيلة العمليات الأمنية التي قامت بها مختلف مصالح الولاية خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2013 على مستويات عدة حيث أشارت أن عدد الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جرائم وجنح بلغ على مستوى مدينة مراكش 47 شخصا وعلى مستوى الإقليم 22 شخصا. وبالنسبة للأشخاص الحاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة :5 أشخاص بمراكش وواحد على المستوى الإقليمي. والأشخاص المضبوطين في حالة تلبس بمراكش 296 شخص وعلى مستوى الإقليم 50 شخص. وبالنسبة لعدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي هناك 643 مخالفة بمراكش و45 على مستوى الإقليم.على أن عدد الغرامات الصلحية المستخلصة فقد بلغت بمراكش 439 وعلى مستوى الإقليم 51 غرامة.وعدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات قانون السير هناك 90 سيارة بمراكش و3 على مستوى الإقليم. أما عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات قانون السير فقد بلغت من مراكش 462 وعلى مستوى الإقليم 3 . أما عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات بمراكش والإقليم فبلغت في مجموعها 206 رخصة سياقة. فيما كان المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير 293 ألف درهم.
