أكد محند العنصر وزير الداخلية أن الأحداث التي عرفتها الأقاليم الجنوبية منذ 25 أبريل الماضي غير عفوية ومدروسة ضمن مخطط يستهدف تنظيم ما يعرف بالربيع الصحراوي. وقال في سياق توضيحات على أسئلة فرق نيابية الاثنين الماضي إن تمويلات أجنبية تدعم مخططات الاستفزاز والمناوشات التي تستهدف عناصر الأمن حيث كانت الحجارة وقنينات خليط المولوتوف جاهزة للاستعمال سواء عرف اقتراح توسيع مهمة المينورسو الموافقة أو الرفض موازاة مع وجود منتخبين من بعض الأحزاب الأوروبية ونشطاء دوليين بالمنطقة قبل يوم 25 أبريل. وأضاف أن التظاهر في البداية انطلق من بوجدور بهدف جس النبض وانتقل إلى مدن أخرى بعد لزوم عناصر الأمن المرونة في التعامل مع طبيعة الاحتجاج التي لم تحقق مبتغاها، فانتقل الأمربعد ذلك إلى تجنيد أطفال ونساء وذوي سوابق كانوا يستعملون سيارات دون ترقيم، فضلا عن إقامة متاريس وغلق الشوارع، لتتحول الأمور إلى استفزازات ورشق قوات الأمن بالحجر وقنينات المولوتوف واستعمال الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة 150 عنصر أمن نقل بعضهم إلى الرباط لتلقي العلاجات. وسجل وزير الداخلية أنه بالموازاة مع هذه الأحداث، تم افتعال إصابات وحرائق لتوجيه الاتهام إلى الأمن، لكن وجود وسائل الإعلام المغربية في عين المكان أربك الخصوم وحال دون بلوغ الانفصاليين الأهداف التي كانوا يرمون إلى تحقيقها. كما سجل أن المتظاهرين يستغلون المسار الديمقراطي بالمغرب وتجلياته المتمثلة في حرية التعبير والتظاهر السلمي وإرساء حقوق الإنسان، وأكد في هذا السياق أن الاقتناع بالتظاهر السلمي راسخ لكن في إطار ما يكفله القانون والذي لا صلة له بإقامة المتاريس وتخريب سيارات الأمن والاعتداء على القوات الأمنية، وإذا كان قانون التظاهر يسري على الجميع فإن حماية الممتلكات تسري على الجميع أيضا وكذلك قانون الإجرام، وهذا سيكون الفيصل بين ذوي النوايا الحسنة وذوي نوايا زعزعة الاستقرار بالمغرب. ودعا محند العنصر في الأخير إلى ضرورة أن يلعب المنتخبون دورهم لتهدئة الأوضاع والانخراط في الأوراش التنموية والاجتماعية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية. هذا وقد أوضح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على لسان عبد القادر الكيحل أن الاستفسار في الموضوع يتجاوز مساءلة الحكومة ويركز على مساءلة الذات والأدوار التي تستنطق الأحزاب السياسية والمؤسسات لتكون في يقظة دائمة وتأطير مستمر بالمنطقة على اعتبار أن المغاربة في أرضهم، ودعا إلى ضرورة تسريع إعمال الحكم الذاتي بالمنطقة حتى يتكفل أبناء الأقاليم الجنوبية بتسيير شؤونهم بأنفسهم.