قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش في حدود الساعة 11 من ليلة يوم الاثنين 29 ابريل 2013 بإدانة عشرة طلبة ينتمون إلى فصيل طلابي يساري بجامعة القاضي عياض بمراكش. وأصدرت المحكمة في حق المتهمين العشرة أحكام نافذة متباينة أقصاها ثلاث سنوات حبسا في حق أربعة طلبة'وسنتين ونصف نافذة في حق أربعة طلبة آخرين'وأيضا سنتان ونصف حبسا نافذة في حق متهمين اثنين أي ما مجموعه 26 سنة حبسا نافذة. وكانت مناقشة هذه القضية خلال هذا اليوم 'في جلسة ماراطونية 'وبعد ست تأجيلات متتالية لأسباب متباينة مرتبطة أساسا بمنح دفاع المتهمين مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع. وكانت متابعة الطلبة العشرة في هذه القضية 'في حالة اعتقال' من أجل الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، وتخريب منشآت عمومية، واحتلال سكن بدون سند قانوني. وكان اعتقال هذه المجموعة من طلبة جامعة القاضي عياض على خلفية مداهمة قامت بها المصالح الأمنية مساء الجمعة 15 فبراير الماضي لإحدى الشقق المتواجدة بحي أمرشيش بمنطقة الداوديات يقطنها الطلبة. وتم خلال هذه العملية العثور وحجز أسلحة بيضاء مختلفة النوع والحجم بينها سكاكين ومديات وهراوات، و"مقالع" للقذف بالحجارة، إضافة إلى قنينات"المولوتوف" معدة للاستعمال تضم مواد حارقة . وتعود جدور هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي حيث شهد الحي الجامعي والأزقة المحيطة به أعمال عنف وتخريب ومواجهات قوية بين الطلبة وقوات الأمن على خلفية إقدام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى فصيل طلابي بالقوة إلى مقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية حقوق مراكش. وكان من مخلفات هذه المواجهات التي اعتمد فيها الطلبة الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي. إلى ذلك أفادت مصادر قضائية أن منظمة العفو الدولية حضرت محاكمة الطلبة العشرة بمراكش وفي جلسة يوم 22 من شهر أبريل الماضي'حيث عملت ممثلة "أمنيستي" الدولية الحاضرة بموازاة ذلك على عقد لقاء مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهد ف لاطلاع على حيثيات هذا الملف.