شكوك تحوم حول حكم براءة في قضية عنف ضد امرأة و الضحية تطالب بإعادة التحقيق وكشف ملابسات القضية

يتابع الرأي العام المحلي بمدينة زايو تطورات قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له امرأة تدعى (ح.م)من طرف زوجها المسمى (ن.أ) مؤازرا بأخوين و زوجة أخ له ما عرض الضحية لمضاعفات جسدية خطيرة همت مختلف أنحاء جسمها، ففي الوقت الذي كان الجميع يترقب أن ينال المعتدي جزاءه مقابل فعلته هذه فاجأت هيئة القضاء التي عرض عليه ملف القضية رقم 2478/12 المتتبعين عبر تمكين المعتدي من البراءة في ظروف طرحت أكثر من علامة استفهام بالرغم من أن محضر البحث التمهيدي للفرقة المحلية للشرطة القضائية عدد 291/ج ج/ش.ق يتضمن تفاصيل خطيرة من المؤكد ستورط الزوج ومن معه في قضية اعتداء و ضرب كاد يفضي إلى الموت لولا الألطاف الإلهية.
وتفيد مصادر عديدة سواء تلك المقربة من الزوج أو أخرى واكبت الملف من داخل ردهات المحكمة الابتدائية بالناظور أن احتمال وجود تلاعب في القضية وارد جدا على اعتبار المعتدي سبق أن اعتقل على ذمة التحقيق وأفرج عنه بكفالة في ظروف وصفتها أسرة الضحية بالغامضة و المثيرة للاستغراب خاصة وأنه أسر لأكثر من شخص أن نتيجة الحكم ستكون لصالحه في إشارة تحمل ما تحمله من يقين بخصوص مصير الملف، و يضيف أحد إخوة الضحية أن أطوار المحاكمة لم تجري بالشكل الطبيعي المتعارف عليه لاسيما عندما أتاح القاضي الفرصة لدفاع المعتدي للمرافعة بكل أريحية فيما منع دفاع الضحية من تناول الكلمة و تفصيل ما يمكن تفصيله أمام رئيس الجلسة ناهيك عن الطريقة التي كان يدير بها القاضي الجلسة من خلال تهكم واضح على الضحية و أفراد من أسرتها تابعوا المحاكمة التي لم تعر أدنى اهتمام للقرائن المقدمة سواء الشواهد الطبية الأربعة التي حددت مدة العجز في 20 يوم ثم 25 و 30 ثم 40 يوم و التي تثبت وفق التقارير الطبية نوعية الاعتداء ومضاعفاته على مستوى الأطراف و العنق و الظهر أو مدة العجز الناتج عنه مع ما رافق ذلك من تأثيرات نفسية و عصبية أكدتها خبرة الطبيب المختص كان لها انعكاسات خطيرة تطورت إلى مرض مزمن.
ولم تقف تفاصيل الملف عند هذا الحد بل إن المعتدي أنكر في جوابه حول نوعية العمل الذي يزاوله
أنه لا يتوفر على عمل قار أو مهنة وهو الذي يملك مقاولة مختصة في نجارة الألومنيوم كما أنكر قيامه بالاعتداء على الزوجة متهما إياها علنا بممارسة الرذيلة في شكل استفزازي خطير ينذر بحصول رد فعل غير محسوب العواقب من طرف أهل الضحية. وانطلاقا من الشكوك التي تحيط بالملف و تمس هيبة مؤسسة القضاء فإن الضحية وهي تتمسك بإعادة فتح القضية من بدايتها مادامت صاحبة حق تعرضت لشتى أشكال التعنيف الجسدي و النفسي وما نجم عنه من عدم الاستقرار الأسري تطالب وزير العدل بتفعيل كل المساطر و الصلاحيات المتاحة و إجراء تحقيق في النازلة منبهة إلى أن كل محاولة لطي الملف ستكون بالنسبة إليها بداية لأشكال أخرى من وسائل الدفاع التي تتيحها المنظمات الحقوقية و المهتمة بحقوق المرأة قصد فضح كل من اشتبه في تورطه من قريب أو بعيد في تحويل مسار القضية. خاصة وأن السيد وزير العدل والحريات، أشار في مناسبات عديدة إلى أن المغرب شهد تطورا في مجال حقوق الإنسان، من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأممية، المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة و محاربة كافة مظاهر العنف، وتحدث عن إحداث خلايا مكونة من قضاة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، وتقديم خدمة المساعدة الاجتماعية لهن، مع تهيئ فضاءات خاصة لاستقبال النساء المعنفات داخل المحاكم، الأمر الذي تؤكد الضحية أنه كان غائبا تماما في حالة ملفها بما عرفه من تحيز مكشوف.