أفاد بيان صادر عن منتدى فورساتين، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن مخيمات اللاجئين الصحراويين تعيش منذ يوم السبت المنصرم حالة من الفوضى والسخط، كرد فعل إزاء قيام القوات الجزائرية بإقامة جدار رملي عازل حول مخيمات تندوف، يعزل بصفة نهائية كل مخيم عن المخيمات الأخرى ويعزل المخيمات جميعها عن المحيطها الخارجي، مما أصبح لزاما معه مرور كل من يدخل المخيمات أو يخرج منها عبر نقط تفتيش تشرف عليها قوات جزائرية، وذكر البيان أن هذه القوات أصبحت تملك من الصلاحيات ما يسمح لها دخول المخيمات دون تصريح ويعطيها الحق في ملاحقة أي كان داخلها. نقلا عن محتجزي مخيمات تندوف، صرح البيان أن هذا الإجراء المتشدد يعتبر تطاولا سافرا على ما تبقى من حريتهم المنتهكة أصلا، وإمعانا في إذلالهم من طرف القوات الجزائرية التي لا تدخر جهدا في استغلال كل حدث أو واقعة لزيادة التضييق عليهم ك "لاجئين" صحراويين، خصوصا وأن الجزائر تعيق بشدة قرار حصولهم على وثائق رسمية تثبت حقهم الشرعي كلاجئين قانونيين، لتكون بذلك قد خرقت بشكل سافر كل السكوك القانونية لحقوق الإنسان، وكذا المادتين 17 و26 من الإتفاقية الدولية لحماية اللاجئين، خصوصا وأن الجزائر انخرطت في مسلسل التوقيع على الإتفاقيات الحقوقية الدولية منذ سنة 1950، وطبعا أمام الصمت المطبق لمفوضية غوث اللاجئين بتندوف التي حصرت خدماتها هناك، في تنظيم سيرورة تبادل الزيارات بين الضفتين. أمام هذا الحصار الرهيب والسياسة الجزائريةالجديدة في تضييق الخناق على الصحراويين المدعوم بصمت البوليساريو وقادتها بحجة محاربة الإرهاب والوضع القائم بمالي والخوف من تكرار عمليات اختطاف داخل المخيمات، أعلن منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بفورساتين، من خلال البيان، رفضه الشديد لإقامة الحواجز الرملية وندد بحرمان العوائل من تبادل الزيارات والتنقل بحرية وبالعزلة التي باتت تعيشها المخيمات الصحراوية بعد إقامة تلك الحواجز، كما استنكر لصمت قيادة البوليساريو إزاء التدخل السافر للقوات الجزائرية في شؤون اللاجئين الصحراويين، وحملها المسؤولية التامة عن الوضع المتأزم الذي تعيشه المخيمات، كما يطالب من مفوضية غوث اللاجئين، ومن كل المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لأجل حماية اللاجئين وضمان تمتيعهم بحقهم في التنقل والرعي وزيارة الأهل والأقارب والسفر بحرية.
