ذكرت مصادر مطلعة »للعلم« أن ثلاثة قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات حطوا الرحال بالجماعة القروية للمكرن بإقليم القنيطرة في بداية الأسبوع الجاري ، حيث شرعوا في تفحص بعض الملفات والقضايا التي تحوم حولها الشكوك ، وكانت مصدر شكايات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة كل يوم خميس الذي يتزامن مع السوق الأسبوعي 0 وكشفت مصادر جمعوية أن قضاة المجلس الأعلى طالبوا من السلطة المحلية تزويدهم بجميع الشكايات المسجلة من أجل دراستها والاستنارة بها في عملية التقصي ، وانتقلوا بعدها إلى إستفسار رئيس الجماعة عبدالصمد لخضر ( لخناتي ) حول أجوبته على هذه الشكايات وبعض الملفات تخص تدبير الشأن المحلي 0_وأضافت المصادر أن اللجنة المذكورة إستغرقت وقتا طويلا في البحث في عملية تدبير الصفقات والسوق الأسبوعي ، واستفسرت عن المسؤول على القسم التقني الذي كان غائبا 0_وخلقت الزيارة المفاجئة لقضاة المجلس الأعلى لجماعة المكرن حالة من الإستنفار القصوى في صفوف الموظفين وأعضاء المجلس المسؤولين على قطاعات حساسة ، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي بعد احتجاجات المجتمع المدني على التدبير المالي والإداري للجماعة وتوجيه عدة مراسلات وتقارير لولاية جهة الغرب اشراردة بني احسن ووزارة الداخلية .
