إنطلقت أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس بلدية القنيطرة مساء الخميس 23 نونبر 2012 ، على إيقاع متوثر عرف فصولا من تبادل اللكمات والنهل من قاموس السب والقدف بين المستشار هشام عابيل عن حزب العدالة والتنمية و يوسف دارو عن الإتحاد الدستوري ، تدخل على إثرها بعض الأعضاء لفك الإشتباك وتفادي تحويل قاعة الإجتماع بالبلدية إلى حلبة للصراع أمام أعين ممثلي السلطة والمواطنين الحاضرين لتتبع أشغال الدورة ، حيث وجد رشيد بلمقيصية رئيس المجلس البلدي بالنيابة صعوبة بالغة في إرجاع الأمور إلى نصابها وتهدئة أجواء التوثر والعودة بسير الجلسة إلى طبيعتها العادية 0 وانتقدت المعارضة في مناقشتها لمشروع الميزانية بدء ا في الطريقة المعتمدة لتهييئها ، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الحالة المدنية والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الخاصة بالضريبة على البناء ، بالإضافة إلى المطالبة بالتدقيق في قائمة الأملاك الجماعية والوقوف على عملية التدبير المفوض للنقل الحضري وما يخلفه من مشاكل ، وشددت تدخلات المعارضة على ضرورة تطوير المداخيل عبر سن توجه جديد في العلاقة بالمشاريع المستقبلية والتدبير المفوض وتأهيل الموارد البشرية للجماعة من خلال تفعيل دور الشرطة الإدارية ومصلحة الجبايات 0 وطالب سعيد احروزة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بضرورة فتح تحقيق مع رئيسة مصلحة النقل من أجل تحديد المسؤولية بالنسبة للخروقات التي تطال النقل الحضري ، خاصة بعد طرد 27 عامل بقرار من رئيسة المصلحة ( المرأة الحديدية ) ، وأكد على ضرورة معرفة الطرق المعتمدة لإستفادة الجمعيات الفاعلة من المنح والذي ألح على إعادة النظر في التعامل مع توزيع المنح على الجمعيات الفاعلة ، وإعادة هيكلة الجمعيات الرياضية على أساس التعامل مع المكاتب المديرية وفق الأعراف والقوانين المعمول بها ، وكذلك الإحتفاظ بجميع الإعتمادات المخصصة لدعم الأنشطة دات الطابع الإجتماعي 0 ومن جهة أخرى دافعت الأغلبية على حصيلة عملها وقدمت أدلة وأرقاما على تطور مداخيل الميزانية مقارنة مع السنوات السالفة ، وأوضح رشيد بلمقيصية في رده على إنتقادات المعارضة معتبرا أن التعامل مع الإدارة يتم بطرق إدارية علمية بالرغم من الممارسات اليومية العادية تصادف مجموعة من المشاكل التي يتم تدبيرها بمسؤولية ، ونفى بدوره تغليب العقلية الحزبية أوالمعاملات الزبونية في نهج أسلوب التعامل مع الإدارة الذي يرتكز مع متطلبات التنمية المحلية 0 وللإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع الميزانية في هذه الدورة بالأغلبية المشكلة من العدالة والتنمية وماتبقى من حزب الإستقلال وجزء من الإتحاد الدستوري ، في حين تحفظت المعارضة المتكونة من حزب الأصالة والمعاصرة التي بررت ذلك إلى تقديم مشروع الميزانية بشكل عشوئي وارتجالي ، بالإضافة إلى وجود إختلال في الموازنة فيما يخص المصاريف والمداخيل