أوضاع مأساوية لمغاربة إسبانيا

ذكرت مصادر إسبانية أن القضاء الإسباني أصدر خلال الشهور القليلة الماضية 350 ألف حكم يقضي بمصادرة منازل لفائدة البنوك بعدما عجز مالكوها عن تسديد مابذمتهم من أقساط الدين، وأوضحت هذه المصادر أن 12 ألف مغربي مقيم في الديار الإسبانية مشمول بهذه القرارات (أي أنهم طالتهم قرارات مصادرة مساكنهم لفائدة البنوك المقرضة) بما يمثل 3 بالمائة من مجموع المشمولين بهذه القرارات.
وأوضح خبراء ومتخصصون أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تقبض بأنفاس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة الايبيرية كانت سببا في إفلاس عدد كبير من المؤسسات
الانتاجية والخدمات، وكانت سببا في ارتفاع مهول لمعدلات البطالة في هذا البلد التي ناهزت 25 بالمائة مما دفع بالعديد من المقرضين إلى عدم تسديد الأقساط، وبعد تراكم هذه الأقساط التجأت البنوك إلى القضاء الذي قرر مصادرتها.
وأوضحت مصادر أن المغاربة المقيمين في إسبانيا كانوا الأكثر تضررا من فقدان الشغل، وتشير الإحصائيات في هذا الصدد إلى أن أكثر من 170 ألف مغربي فقد شغله هناك، وأن أكثر من خمسين ألف مغربي مقيم في وضعية قانونية بالديار الإسبانية عاد للمغرب واستقر به.