أكد عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة أن زمن المكر والخديعة وإعطاء التعليمات للوزراء بالهاتف أصبح من الماضي. وقال خلال الجلسة الدستورية الشهرية المنعقدة الاثنين الماضي إن محاربة الفساد ليست بالمهمة السهلة، مضيفا أن الحكومة ستنجح في مهمتها رغم محاولات الإستقواء والإستفزاز التي يمارسها من أسماهم بالمتحكمين والذين يترقبون فشل الحكومة، وفيما يخص الوضعية الراهنة التي يجتازها المغرب فعزا أسبابها إلى الأزمة المالية الدولية والتأخر في بعض الإصلاحات الهيكلية مثل المقاصد والتقاعد، وتوجه الإستهلاك المغربي نحو المواد المستوردة المنافسة للمواد المحلية وخاصة المستقدمة من البلدان التي وقع معها المغرب اتفاقية التبادل الحر. وبخصوص الخط الإئتماني فقد أوضح أنه شخصيا لايرتاح إلى الإقتراض لكن الإحتراز والتحسب لأزمة ممكنة في منطقة الأورو حتم اللجوء إلى هذا القرض الاحتياطي المقرر أن يستخدم في حالة الاضطرار، حتى لايعيش المغاربة ما يعيشه مواطنون آخرون يصطفون أمام محطات البنزين بقنينات البلاستيك طلبا للترات من البنزين، ليؤكد مجددا أن الحكومة كانت جريئة في إقرار زيادة في المحروقات والتي تقبلها المغاربة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لم تحصل على خط ائتماني، وحصل عليه المغرب نظير ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي والإصلاحات التي باشرها منذ سنوات. إلى ذلك أبرز رئيس الحكومة أن الأزمة بالمغرب كانت سياسية وهي التي انعكست على المجال الاقتصادي حيث كانت نوايا لجر المغرب إلى الوراء لكن الظروف السياسية تغيرت بإقرار دستور جديد وصلاحيات واسعة لمؤسسات حتمت على أصحاب النوايا العودة إلى جحورهم. هذا وقد استعرض رئيس الحكومة بعضا من مسببات الوضعية الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في رصد 118 مليار درهم لصندوق المقاصة بين 2008 و 2011 (52.3 مليار بين 2007 و 2011) وتراجع الطلب الخارجي على المغرب وارتفاع أسعار المواد الطاقية وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع حجم تغطية الصادرات للعجز التجاري من 70 في المائة إلى 42 في المائة، فضلا عن تقلص مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة بالمهجر. وأمام هذه المعطيات فإن برنامج الحكومة ينبني على التوجه نحو الصناعة وتحسين العرض التصديري وتنويع الأسواق وتنمية قطاعات جديدة وتأهيل الموارد البشرية وتقليص الواردات. واختتم عبدالالاه بنكيران توضيحاته بالقول إن الحكومة هنا لتحقيق الصعب لكن ليس بالمستحيل.