سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيسة البرازيل تعين أعضاء"لجنة الحقيقة"للتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري رئيسة البرازيل تعين أعضاء"لجنة الحقيقة"للتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري في العهد الدكتاتوري
قررت البرازيل على غرار معظم ا لدول الديمقراطية في أمريكا اللاتينية المضي في التحقيق في جرائم الدكتاتورية ومحاكمة المسؤولين عليها، وذلك من خلال إجراء جديد فعال أقدمت عليه رئيسة البرازيل ديلما روسيف، بتعيينها لأعضاء" لجنة الحقيقة"، للبحث في جرائم التعذيب والاختفاء القسري. وعينت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الخميس المنصرم سبعة أعضاء في " لجنة الحقيقة" المكلفة في التحقيق في جرائم سنوات الحكم العسكر ي الدكتاتوري، والذي امتد ما بين العام 1964 و1985، متممة بذلك مسار التحقيق الذي كان بدأه سلفها الرئيس البرازيلي الأسبق إناسيو لولا دا سيلفا في العام 2009 وتشمل "لجنة الحقيقة" سبعة شخصيات هم أعضاء اللجنة، وسيتكلفون بإجلاء خروقات الفترة السوداء من الحقبة الدكتاتورية البرازيلية. وقد استغرق تعيين اعضاء اللجنة من قبل رئيسة البلاد ديلما روسيف، مدة بلغت ستة أشهر. وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية أن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري و أسرهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر معرفة أعضاء"لجنة الحقيقة"،وهم الاعضاء الذين أبدوا رضاهم عن انتقائهم، فيما اكدت مصادر حكومية برازيلية أن اعضاء اللجنة، كان يتعين أن الا يكون أي احد منهم موضع جدل ويحظى بإجماع وتقدير وثقة من الجميع، بالإضافة إلى النزاهة والاستقلالية. وستتكلف " لجنة الحقيقة " منذ تعيينها في العمل على الإعداد لتقرير مفصل عن نتائج تحقيقاتهم، وسيتمد عملهم على مدى سنتين لتسليط الضوء على جرائم التعذيب والاختفاءات القسرية ، وعلى الرغم من أن ثمة قانون لا يلزم بمعاقبة المتورطين في جرائم التعذيب والاختفاءات بسبب وجود "قانون عفو" سمح بالانقتال من ا لدكتاتورية إلى الديمقراطية في االبرازيل، إلا أن التحقيق على الاقل سيعمد إلى كشفهم وتحديد مسؤولياتهم ثم معرفة مصير المختفين من الضحايا منهم. ويعارض اليسار البرزيلي قانون العفو الذي صدر في حق المسؤولين على الحقبة الدكتاتورية و جرائمها، سواء داخل المؤسسة العسكرية او في مختلف السلطات الأخرى وخاصة الأمنية، ويطالب بمحاكمتهم. وتتشكل اللجنة البرازيلية من شخصيات حقوقية كانت تنشط ضد النظام الدكتاتوري اثناء تحكمه في مقاليد البلاد ، ومن وزير العدل البرازيلي السابق خوسي كارلوس دياث، وجيلسا ديب عضو المحكمة العليا البرازيلية، وخوصي باول محامي وكاتب ، وباولو سيرخيو بنهيرو الرئيس الحالي للجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في الشان السوري والتابعة للأمم المتحدة . وبهذا تنضم البرازيل إلى قائمة دول أمريكا اللاتينية التي عمدت فيها الحكومات الديمقراطية إلى محاكمة الماضي العسكري على جرائمه ضد الإنسانية عندما كان يتولى الحكم. وتلقى جهود المحاكمة إشادة من المنظمات الإنسانية الدولية التي تعتبر أنه لا يمكن نهائية ترك فصل من أبشع فصول خروقات حقوق الإنسان بدون محاكمة. وبالموازاة مع تعزيز الديمقراطية والتغييرات الجارية في المؤسسات العسكرية التي أصبحت أكثر انفتاحا وتخضع للحكم المدني، تفتح الدول ملفات خروقات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي عندما كانت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تسجلا للانقلابات العسكرية
