طالب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الاحد بريطانيا بالسماح للإمام الاردني المتطرف ابو قتادة باختيار البلد الذي ستسلمه اليه مبديا في المقابل استعداده لاطلاق سراح رهينة بريطاني يحتجزه، في بيان نشر على مواقع اسلامية. واكد التنظيم في البيان انه سيطلق سراح ستيفن مالكولم البريطاني البالغ من العمر 37 عاما ويحمل ايضا جنسية جنوب افريقيا والذي خطف في نوفمبر 2011 في مالي اذا ما قامت بريطانيا بتسليم ابو قتادة الى احد بلدان الربيع العربي او اي بلد يختاره هو بنفسه. واعلن التنظيم عن "طرح مبادرة للحكومة البريطانية بان نطلق سراح مواطنها الاسير عندنا ستيفن مالكولم ان هي سمحت بترحيل الشيخ ابي قتادة الى احدى دول الربيع العربي او غيرها من البلدان التي يختارها الشيخ ويضمن فيها حريته وحقوقه وكرامته". وفي المقابل حذر البيان من انه "ان تعنتت الحكومة البريطانية ورفضت العرض الايجابي فاننا نحملها مغبة تسليم الشيخ ابي قتادة الى الحكومة الاردنية". وتوعد بان ذلك "سيفتح على بلادهم وعلى رعاياهم المنتشرين باب شر هم في غنى تام عنه" مؤكدا "تابعنا باهتمام منذ سنوات المأساة التي يعيشها الأسير المسلم الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في سجون بريطانيا". من جهته حذر تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب لندن من تسليم ابو قتادة الى الاردن، في بيان نشر على مواقع اسلامية. وجاء في البيان "اننا نحذر الحكومة البريطانية من تسليم الشيخ ابي قتادة الفلسطيني الى الحكومة الاردنية" واصفا مثل هذه الخطوة بانها "جريمة". وتوعد التنظيم بان "اقدام (لندن) على هذه الخطوة هو مغبة عليها وعلى رعاياها ومصالحها حول العالم". وتعتقل السلطات البريطانية ابو قتادة وقد بدات اجراءات جديدة لترحيله الى الاردن حيث ادين غيابيا في 1998 لتورطه في هجمات ارهابية، مؤكدة ان هذا البلد قدم تطمينات بعدم اساءة معاملته. وتحاول بريطانيا منذ عام 2005 ترحيل ابو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بانه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الاسلام ومهاجمة اميركيين. الا ان المحاكم قوضت جهودها، وفي كانون الثاني/يناير، اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن. واعتقل ابو قتادة في بريطانيا معظم سنوات العقد الماضي لتهم تتعلق بالارهاب، الا انه نجح في الحصول على كفالة وافرج عنه بشروط مشددة في 13 فبراير قبل ان يعاد اعتقاله في 17 ابريل. وفي يونيو 2009 اعلن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي اعدام رهينة غربي هو السائح البريطاني ادوين داير الذي كان يحتجزه منذ خمسة اشهر. وبرر التنظيم الذي كان يطالب لندن باطلاق سراح ابو قتادة، قتل الرهينة بعدم تلبية الحكومة البريطانية مطالبها. وذكر رئيس الوزراء انذاك غوردن براون بمبدأ بريطانيا القائم على "عدم الموافقة اطلاقا على مطالب الارهابيين او دفع فدية". ويحتجز تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي حاليا تسعة رهائن غربيين بينهم ستة فرنسيين هم اربعة متعاونين مع مجموعة اريفا خطفوا في سبتمبر 2010 في ارليت بالنيجر وعالما جيولوجيا خطفا في فندقهما في مالي في نوفمبر ،2011 اضافة الى سويدي وهولندي خطفا في تمبكتو مع البريطاني ستيفن مالكولم. وقتل الماني كان ضمن المجموعة ذاتها من السياح حين حاول ان يقاوم خاطفيه.