منذ شهر دجنبر 2010، بدأ المغرب، في تفعيل قرار المنظمة البحرية الدولية (O M I)، وذلك باقتسام مراقبة البواخر والسفن، التي تعبر مضيق جبل طارق، ما بين المغرب وإسبانيا، من خلال مركز مراقبة الملاحة البحرية بطريفة، ومركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة.. وقد كانت إسبانيا وحدها، تقوم بمراقبة الملاحة البحرية بالنسبة لكل المراكب والسفن التي تعبر البوغاز، ذهاباً وإياباً، أي عند قدومها من المحيط، ودخولها المتوسط، بحيث كانت لوحدها، ومن خلال مركز طريفة، تراقب هذا المضيق الدولي، والذي مرت منه في سنة 2009، ما مجموعه، (104.312) باخرة.. الآن، ومنذ دجنبر 2010، أصبح على البواخر التي تأتي من المحيط، وتتجه نحو المتوسط، عليها إجبارياً، ضرورة إشعار محطة المراقبة بطنجة، بكل المعلومات المتعلقة باسمها، وجنسيتها، وعلمها، ورقمها السري، وحمولتها، ونوعية خطورة حمولتها، وسرعتها، وميناء انطلاقها، وميناء مقصدها، وتاريخ وصولها المفترض.. أي كل المعلومات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، كما هو محدد من قبل المنظمة البحرية الدولية (O M I).. وتعمل محطتي طنجة، وطريفة، بتعاون وتنسيق كامل بينهما، لضمان السلامة البحرية بمعبر البوغاز، وهو شرط لازم من قبل المنظمة الدولية البحرية، كما أنهما يطلعان المسؤولين بالبلدين، عن كل ما يجري في الممر البحري، بما في ذلك مراقبة التلوث البحري، والإنقاذ البحري، والتعاون في مجال الأمن البحري القاري والدولي.. وفي عملية تقييمية بين محطتي طنجة وطريفة، نشرت الصحافة الإسبانية، معلومات مرقمة، حول حصيلة نشاط السنة المنصرمة (2011)، أي بعد سنة من تشغيل محطة طنجة، من كون عدد البواخر التي خضعت لمراقبة المحطة البحرية المغربية بطنجة، وصل خلال سنة 2011، إلى ما مجموعه (43.221) قطعة، بما فيها ، الرحلات البحرية المتعلقة بعملية العبور ما بين طنجة والجزيرة الخضراء وطريفة، والتي وصلت في مجملها (27.282) رحلة.. ونشير بأن محطة المراقبة البحرية بطنجة، أشرف على تدشينها جلالة الملك في شهر دجنبر (2010). وأن قيمة تجهيزاتها المتطورة جداً، تقدر بأزيد من (50) مليون درهم.