درست الوكالة الحضرية ببني ملال منذ بداية السنة ثلاثة آلاف و100 ملف طلب ترخيص بالبناء بجهة تادلة- أزيلال, من بينها حوالي2460 بإقليم بني ملال . وتمثل هذه الحصيلة نموا بنسبة2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية, وذلك بالرغم من ظرفية اقتصادية غير ملائمة. ووعدت الوكالة كذلك بأن تقوم قبل نهاية السنة بدراسة «»جميع طلبات الترخيص بالبناء والتجزئة والتقسيم بشكل مرن وسريع «». وحسب تقرير للوكالة, فإن انعكاسات المشاريع التي حظيت بالموافقة تكتسي أهمية ليست بالهينة , على اعتبار أنها ستسمح بإنتاج3812 وحدة سكنية مما تطلب أزيد من 64675 طن من الإسمنت على مساحة إجمالية من الأراضي تصل إلى218 ألف و430 متر مربع. وستمكن هذه الأنشطة, المنجزة بغلاف مالي يصل إلى ما يقرب عن708 مليون درهم, من خلق أزيد من6 ملايين يوم عمل. وفي ما يتعلق بدراسة طلبات النظر في المخالفات في ميدان التعمير, يلاحظ أن عدد الطلبات بلغ33 من ضمنها16 طلبا تم قبولها, بغلاف استثماري يصل إلى أزيد من28 مليون درهم. من جهة أخرى, أكدت الوكالة أن عملية مراقبة الأوارش تتم بواسطة فرق تابعة أساسا للوكالة الحضرية وكذا من قبل لجان إقليمية للمراقبة (لجان مشتركة). ويستفاد من التقرير أن هذه اللجان عاينت خلال زيارتها لألف و387 ورش,752 مخالفة من بينها 279 ورش بدون ترخيص و365 ورش لايتوفر على الوثائق اللازمة لمباشرة عملية البناء مبرزا أنه تم تطبيق صارم للتدابير المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل في هذا المجال على جميع المخالفات التي ضبطت. كما أشار التقرير إلى عملية مراقبة إنجاز الأوراش مع التركيز على المناطق الحساسة (ضواحي المدن والمراكز الجديدة والمناطق المسقية والأراضي الجماعية...), وكذا إلى المتابعة المنتظمة والصارمة للأوارش التي تعرف مخالفات وتأطير مختلف الشركاء.