ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الرئيس "أوباما" أجرى اتصالا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعرب فيها عن قلقه حول القمع الشديد التي تعرضت له الجمعيات الداعمة للديمقراطية، والذي كان محل نزاع متنامي بين "واشنطن" و"القاهرة" في الفترة الماضية. فبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على إغلاق 17 من المنظمات الحقوقية بينها 3 أمريكية ذكرت الصحيفة أن "أوباما" شدد على "محمد حسين طنطاوي" الحاكم العسكري ل"مصر" أن "مثل هذه المنظمات تلعب دورا رئيسيا في المجتمعات الديمقراطية ويجب أن تكون قادرة على العمل بحرية". ونشرت الصحيفة خطابا تحذيريا وجهه عشر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ينتمون للحزب الديمقراطي والجمهوري، يشملهم "ريتشارد دوربن" الديمقراطي و"مارك كيرك" الجمهوري، إلى "طنطاوي" هذا الأسبوع أنه لو استمرت المضايقات لأنشطة حقوق الإنسان وإيذاء الموظفين المصريين والدوليين سوف ينظر إليه بقلق بالغ، خاصة في ضوء المساعدات الكبيرة التي تقدمها "واشنطن" إلى "مصر". يذكر أنه تم اقتحام المؤسسات يوم 29 دجنبر، وفي اليوم التالي وعد الجنرالات أن يعيدوا الأموال وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الأخرى التي تم الإستيلاء عليها من تلك الجمعيات ليستأنفوا نشاطهم. "الوضع يزداد سوءا" هكذا يقول "تشارلس دان" مدير قسم الشرق الأوسط لمؤسسة "بيت الحرية" الذي يعمل في "مصر" جنبا إلى جنب مع المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، والتي يدعمها الكونجرس الأمريكي، وقد تم مداهمتها وإغلاقها من قبل المسئولين المصريين. وذكرت الصحيفة أن حجم المساعدات التي تقدمها أمريكا للجيش المصري يصل إلى مليار دولار، ولكن الكونجرس أقر تشريعا السنة الماضية أن الدعم المادي مشروط بانسجام "مصر" مع المبادئ الديمقراطية وذلك يعني أن الدعم المالي في خطر الآن. وقالت "ليزلي كامبل" مديرة قسم الشرق الأوسط في المعهد الوطني الديمقراطي، أن السلطات المصرية تستجوب موظفي المعهد في "القاهرة" كل يوم وأن "لهجة التحقيقات أصبحت أكثر عدوانية، ولم تخف... وذكرت "لوس أنجلوس تايمز" أن الموظفين المصريين في المعاهد الثلاث يخشون من اتهامات الحكومة في الإعلام المحلي الذي يحرض الناس للهجوم عليهم، وقال "سكوت ماستيك" من المعهد الديمقراطي أننا قلقون على سلامة موظفينا.