وصلنا من أسرة الحاج عبد الرزاق أفيلال البيان التوضيحي التالي : اطلعت باستغراب شديد على ما نشرته يومية «أخبار اليوم» في العدد المزدوج 650 الصادر السبت الأحد 14 و15 2012، بخصوص حوار للأستاذ عبد الرزاق أفيلال، كان أجراه بصفته الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مع أسبوعية «الصحيفة»، في العدد 221، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2005. وأود قبل التطرق إلى الموضوع، وضع الحوار المعاد نشره في سياقه التاريخي: 1 – إن العمل النقابي كان مستهدفا في تلك الفترة، سواء تعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجرى توظيف العديد من الوسائل بما فيها الإعلام «المستقل» من أجل ضرب العمل النقابي المكافح، وتقزيم أحزاب الكتلة، وإذا كان خصوم الديمقراطية استطاعوا فصل الاتحاد الاشتراكي عن ذراعه النقابية، الكونفدرالية، فإنه في حالة حزب الاستقلال كانت المراهنة على إحداث قطيعة بين الحزب ونقابة الاتحاد العام للشغالين، الشيء الذي لم يتحقق. 2 – بعد شهر ونصف على نشر نص الحوار السالف الذكر، تحول عبد الرزاق أفيلال من شاهد، في ملف ما يعرف ب «العفورة السليماني»، إلى متهم، في قضية تعود إلى سنوات الكفاح، ما بعد الإضراب العام 14 دجنبر 1990، الملف الذي ما يزال رائجا بردهات المحكمة إلى يومنا هذا، حيث يحاكم المناضل النقابي عبد الرزاق أفيلال في سن يفوق 83 سنة. 3 – نشرت يومية «أخبار اليوم» حوار عبد الرزاق أفيلال في ظرفية حساسة جدا، وكأنه يخدم أجندة معينة، بهدف إشعال نار الفتنة داخل حزب الاستقلال، رغم أننا لا نشك في مصداقية «أخبار اليوم»، ولكن في الوقت نفسه، نتساءل: - لماذا لم تأخذ الجريدة الإذن بالنشر من المعني بالأمر. - لماذا لم يُنشر نص الحوار كاملا، لتكون الصورة واضحة لمعنى ومغزى مضامينه، إذ تم سرد، بشكل ممنهج وبطريقة غير تسلسلية، لأسئلة الصحافي وأجوبة عبد الرزاق أفيلال، ما أعطى انطباعا مغايرا في ما يخص موقفه من مجموعة من القضايا الوطنية والحزبية الحساسة. إننا من خلال هذا البيان، نود أن نوضح للرأي العام أن تصريحات أفيلال، الواردة في الحوار المذكور، تم تحريف العديد منها، من خلال البتر والقص الذي طال مجموعة من الأسئلة والأجوبة، وركز على أخرى لأسباب نجهلها، إذ طال المقص والبتر حوالي 15 سؤالا وجوابا، وتم تقديم وتأخير أسئلة وأجوبة أخرى ما أخل بالمعنى وبالنص برمته ما يجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك وخلفياته. أما بالنسبة للحوار الأصل نوضح ما يلي: بالنسبة للمؤسسة الملكية: إن «الصحيفة» اختارت عنوانا بارزا، في صفحتها الأولى، على لسان أفيلال، «لا نريد أن نكون حزبا للملك»، رغم أن العنوان تم اقتطاعه عن سياقه داخل النص، بهدف الإثارة وخدمة أجندة معينة، فالرجل، عبد الرزاق أفيلال، الذي نفي من أجل الملكية سنة 1951، بتهمة توزيع مناشير تدعو التجار والحرفيين إلى إغلاق محلاتهم، من أجل الاحتفال بذكرى عيد العرش إبان الحماية الفرنسية، الشيء الذي أدى إلى نفيه من قرية المغاسين إلى تولال، ثم إلى البرج نواحي خنيفرة، ثم إلى أولاد شاكر، فتمتاتوشت، إلى غاية 1954، الرجل الذي كان اسمه في اللائحة السوداء للشخصيات الوطنية المستهدفة بالتصفية من طرف أوفقير، لا يمكن أن يكون إلا ملكيا مخلصا، ومدافعا عن المؤسسة الملكية، انسجاما مع فكر ومبادئ حزب الاستقلال، واحتراما للدستور وإجماع والتفاف الشعب المغربي حول العرش. بالنسبة للمؤسسة الحزبية: من المعروف والمؤكد أن عبد الرزاق أفيلال، كما يعرفه الجميع، كان من أشد الناس تمسكا بالديمقراطية وأعرافها وتقاليدها، وبالتالي فإن انتقاداته، لا تخرج عن النقد والنقد البناء، الذي أسس له الراحل علال الفاسي، وهذا لا ينفي كون الأخ عباس الفاسي انتخب أمينا عاما بشكل ديمقراطي من طرف أعلى سلطة تقريرية داخل الحزب بالإجماع، وخلال ثلاث ولايات متتالية. بالنسبة للمؤسسة النقابية: يتبين من خلال نشر الحوار أن المستهدف الأول هو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في شخص كاتبه العام، الأخ حميد شباط، كما استهدف من قبله الأخ عبد الرزاق أفيلال، وإذ ننزه الأخ شباط من تصريحات نشك أنها وردت على لسان أفيلال أو على الأقل تم التصرف فيها، استغلالا للحظة التي أجري فيها الحوار، والتي كان خلالها الاتحاد العام يمر من مرحلة استثنائية. إننا حين نتقدم بنشر هذا البيان التوضيحي فلمجرد إحساسنا بالواجب اتجاه عبد الرزاق أفيلال، الذي عرفناه وطنيا مخلصا لدينه، ولوطنه، ولملكه، ومناضلا شرسا ضد القهر الاجتماعي، والاستبداد السياسي، مضحيا في سبيل ذلك بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن الكرامة، لأنها من صلب الحرية، والديمقراطية. وأيضا، من أجل توضيح بعض المغالطات، التي لا تعكس الواقع، والتي مست كرامة بعض إخواننا في الحزب، الذين كان ومازال يكن لهم عبد الرزاق أفيلال كل الاحترام والتقدير.