أكدت صحيفة جزائرية أن حوالي 700 جزائري أغلبهم من مناطق نائية مطلوبون من طرف الشرطة الدولية (الأنتربول) عندما يتقدمون لاستخراج سجلهم العدلي من المحاكم الجزائرية ويتم توقيفهم و القبض عليهم دون سابق إنذار و علمهم عن إحكام وقضايا (تهريب مخدرات ، خطف ،سرقة سيارات ،ضرب و جرح) صدرت في دول أوروبية كفرنسا و إسبانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى . وقد ثبت فيما بعد أن الكثير منهم لم يغادروا تراب الجزائر أو سافروا وضاعت وثائقهم هناك من دون أن يبلغوا عن الحدث و ذهبوا ضحية سذاجتهم واستغلت من طرف مرتزقة. وأضافت إن السلطات الفرنسية طالبت خلال 3 سنوات مضت بحوالي 2000 جزائري أدينوا غيابيا في محاكمها عن جرائم منهم من ارتكبوها ودخلوا الجزائر ومنهم من لم يرتكبها . ولوحظ انه في كل مرة يتناول فيها قضية جزائري مطلوب من طرف الأنتربول بأمر دولي يتضح أن هناك لبسا في الأسماء أو وقوع جواز سفر المتهم المسموع له محل سرقة ويتم تأكيد ذلك من خلال بلاغ الضياع . وهذا ما جعل كثير من الحقوقيون يطالبون بوضع هيئة مختصة على مستوى وزارة الخارجية والقنصليات الجزائرية في الخارج للتأكد من حقيقة أوامر بالقبض الدولي ضد جزائريين دون أن يقترفوا ذنبا يذكر، وذلك من طريق رجال قانون أو عن طريق التنسيق مع محامين جزائريين للمرافعة عن موكليهم في الخارج.