ذكرت الجريدة الرسمية البلجيكية، اليوم الخميس، أن منع ارتداء النقاب الذي يحجب كامل الوجه أو جزءاً كبيراً منه في الأماكن العامة سيدخل حيز التنفيذ في 23 يوليو. ويجعل قانون منع النقاب الذي أقرّه مجلس النواب بالإجماع ما عدا صوت واحد في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 أبريل، من بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي يحظر النقاب بعد فرنسا. وتفرض السلطات على اللواتي ينتهكن هذا القانون عقوبات تصل الى السجن سبعة أيام وغرامة قدرها 137.5 يورو. وتفيد التقديرات بأن في بلجيكا 270 امرأة يرتدين النقاب أو البرقع، لكن النواب من جميع الأحزاب أرادوا توجيه إشارة رمزية خصوصاً. وتم التصويت على هذا القانون للمرة الأولى في أبريل 2010، لكنه لم ينجز دورته البرلمانية بسبب سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات نيابية في يونيو. وأثارت مناقشة القانون جدلاً في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد استصدار قانون في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين صوّتت فرنسا على قانونها الخاص في سبتمبر 2010 وأدخلته حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011. وهذه المرة جرت الأمور من دون صدامات حتى النهاية. ولم يستفد مجلس الشيوخ من المهلة التي كانت متاحة له لمناقشة القانون وعرقلته. وتطبق في مناطق بلجيكية قوانين تمنع إخفاء الوجه خارج الكرنفال، وتفرض غرامات على الأشخاص المخالفين، لكن شرعيتها كانت موضع جدل أحياناً أمام المحاكم.