أفاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قدم يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 بالرباط، أن المغرب أنجز خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال . وأكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة الذي ترأس إلى جانب ريشارد بوشير الكاتب العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية في هذا اللقاء الذي خصص لتقديم الإستراتيجية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أن بلادنا انخرطت ، خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات طموحة بهدف تحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي وتوفير الشروط الملائمة للنهوض بالقطاع الخاص ، وهو ما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع وصورة المغرب بشكل عام. وتركز الاستراتيجية المذكورة على تحليل وتقييم السياسات العمومية لفائدة المقاولات والاستثمارات مع تحديد الإصلاحات الأولية والمساعدة على تفعيلها ويظهر من المعطيات المقدمة خلال اللقاء المذكور أن المغرب يقترب تدريجيا من المعايير الجيدة المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، خاصة بالنسبة للسياسة التجارية وجاذبية الاستثمارات والخوصصة حيث كانت الإنجازات هامة جداً. وقدم التقرير الذي استعرض أهم خلاصاته، أنطوني أوسولفان رئيس قسم تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجموعة من التوصيات تهدف إلى دعم السياسات والاستراتيجيات الحكومية والإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بمناخ الأعمال وتبسيط المساطر ومحاربة الرشوة والتقليص من العوائق المتعلقة بالعقار. وقد أوضح أوسلفان أن استراتيجية تحسين مناخ الأعمال ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة من أجل جلب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص الشغل وتقوية تنافسية الاقتصاد، مبرزاً أن المغرب كان من بين الدول الأوائل التي سارعت إلى رسم سياسة عامة لتقييم مناخ الأعمال. وتحدث أنطوني أسولفان عن الإنجازات التي حققها المغرب والتي اعتبرها مهمة على المستوى الاقتصادي وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية والتنمية القطاعية وتنمية البنيات التحتية وتخفيض الضغط الضريبي على المقاولات، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي ست مرات خلال الفترة من 2002 إلى 2007، وارتفاع حجم موارد الخوصصة إلى 8،11 مليار دولار أمريكي، والتطور الملحوظ المسجل على مستوى استفادة المواطنين من الكهرباء والماء والمواصلات، وانخفاض معدل البطالة في الوقت الراهن إلى 9% في الوقت الذي كان هذا المعدل يفوق 12% في سنة 2000. وفي السياق ذاته أشار أوسولفان إلى مجموعة من التحديات التي يجب رفعها مثل التحدي المتعلق باستمرار سياسة الاحتكار في بعض القطاعات كما هو الشأن بالنسبة للسكك الحديدية والطرق السيارة وتدبير المطارات وإنتاج الكهرباء، مؤكداً أن هذه القطاعات يجب أن تعرف نوعاً من الانفتاح والقطع مع منطق الاحتكار، والتحدي المتعلق بالقضاء والعدالة وخاصة الذي يهم التجار والمقاولات حيث تبين الدراسات والتقارير أن القضاء ما زال بعيداً عن انتظارات المرتفقين من المستثمرين ورجال الأعمال، والتحدي الذي يهم المنظومة التعليمية التي تتسم بضعف المردودية بالرغم من الاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لقطاع التعليم والتحدي المتعلق بالولوج للعقار، بالإضافة الى الإكراهات المتعلقة بالاستفادة من التمويل.
