فيينا 2-6-2011 وقع وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، و المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، السيد يوري فيدوتوف، أمس الثلاثاء بفيينا، على اتفاقية تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة، في مراكش مابين 24 و 28 أكتوبر القادم. وقدم السيد العلمي أمام وفود الدول المشاركة في الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق الاتفاقية الأممية لمحاربة الرشوة، عرضا حول التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الرابع، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع " الوقاية من الرشوة ومحاربتها و استكمال أهداف الألفية للتنمية". وأوضح الوزير أن هذه التظاهرة الدولية، التي تعقد لأول مرة في بلد إفريقي، تعكس اعتراف المجموعة الدولية بانخراط المغرب القوي في محاربة الرشوة، و بما بذله من جهود من أجل ملاءمة ترسانته القانونية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية ضد الرشوة. و أضاف أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، سنة 1999، أطلقت المملكة أوراشا للتنمية السوسية اقتصادية واكبتها إصلاحات سياسية شاملة. و أشار إلى أنه منذ التصديق، سنة 2007، على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة، ضاعف المغرب من جهوده في اتجاه تعزيز مكتسباته في ما يخص محاربة الرشوة و تخليق الحياة العامة، التي جعلت منهما المملكة أولوية سياسية و مؤسساتية. و أبرز السيد العلمي الممارسات الجيدة للمغرب في مجال محاربة الرشوة التي تعتبر آفة دولية تعيق التنمية المستدامة للمجتمعات، وذكر، في هذا الصدد، بمبادرات التنسيق التي قامت بها المملكة على المستوى الإقليمي و الدولي بغية استخلاص الخبرة من الشركاء في ميادين تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة، و المشاركة الإيجابية للمجتمع المدني في مسلسل تعزيز الحكامة. وكان السيد العلمي قد شارك، إلى جانب السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأممالمتحدة و المنظمات الدولية بفيينا ، السيد عمر زنيبر، في الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق اتفاقية محاربة الرشوة، التي انعقدت في العاصمة النمساوية، و ناقشت القضايا المتعلقة بالوقاية و استرجاع الممتلكات، و التدابير الكفيلة بتقديم المساعدة الضرورية للبلدان من أجل محاربة الرشوة. وعقد الوزير خلال زيارة العمل إلى النمسا اجتماعات مع المكتب الموسع للدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة، و مع الأمين العام للمنظمة الأوربية للأمن و التعاون، السيد مارك بيران بريشامبو، و مع رئيس اللجنة الدائمة للأكاديمة الدولية لمحاربة الرشوة في فيينا، السيد مارتن كروتنر.