أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمة بمناسبة فاتح ماي 2011 أن الاعتداء الإرهابي «لن يثنينا على المضي من أجل إقرار الإصلاحات البنيوية سنواصل النضال من أجل تحقيق مزيد من المكتسيات»،وفي مايلي كلمة السيد محمد يتيم: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي العمال والعاملات إخواني وأخواتي الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات ، إخواني العمال أخواتي العاملات . أيها الشباب المناضل إخواني وأخواتي المناضلين من قيادات وأعضاء الهيئات الشريكة الذين جاءوا يشاركوننا احتفالنا السنوي بعيد العمل والعمال بعيد النضال من أجل الكرامة من أجل التنمية بعيد النضال من أجل العدالة الاجتماعية بعيد النضال من أجل الديمقراطية بعيد النضال من أجل غد مشرق بعيد النضال من أجل الأمل من أجل المستقبل كنا نريد أن يكون اليوم يوم احتفال ويوم عيد ويوم فرح ، لكن أبت قوى الشر والظلم والظلام إلا أن تنغصه علينا وعلى الشعب المغربي ، أبت إلا أن تزرع الشك في المستقبل ، وأن تزرع الخوف وأن تسعى إلى الفتنة أبت تلك القوى إلا أن تحاول صد المغرب والمغاربة عن أجواء التفاؤل بالمستقبل الذي هبت نسائمه مع رياح التغيير التي حملت بشائرها الثورات العربية في كل من تونس ومصر ، وفي الدول العربية الأخرى التي لا تزال تناضل على طريقهما من أجل إتمام مهام واستحقاقات الثورة الديمقراطية العربية بطريقة سلمية ومتحضرة أبت تلك القوى إلا أن تحاول صد المغاربة عن توجههم الجماعي نحو الإصلاح الشامل وتدشين ثورة جديدة تقطع فيها البلاد مع كل أشكال التردد والنكوص إلى الوراء والانقلاب على المكتسبات ، ثورة جديدة على أساس ميثاق جديد متجدد بين الملك والشعب . فكان الحادث الإرهابي الإجرامي الذي عرفته يوم الخميس ، وامتدت يد الغدر بالاستهداف الجبان لمجموعة من الآمنين والمستأمنين . إننا ونحن نترحم على أروح الشهداء ونتضامن مع ضحايا هذا الفعل الإجرامي الشنيع نقول ونحن نرى حجم الخسة والنذالة التي نزل إليها الذين خططوا في هذه الظرفية المليئة بالمبادرات الإصلاحية المتجاوبة مع الآمال التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع المغربي نقول : إننا لن نستسلم للخوف الذي أردتم أن تزرعوه في النفوس إننا لن نستسلم للشك الذين أردتم أن تبذوره في الخواطر . إننا لن نسقط في الفخ الذين أردتم أن تنصبوه لنا كي تصرفوا البلاد عن وجهتها وقرارها القاصد نحو الإصلاح الديمقراطي الشامل . إن جوابنا على مخططكم اللئيم أن الشعب المغربي كله بجميع مكوناته وحساسياته السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية يقول كلمة واحدة : إن الإرهاب لا يرهبنا وإن التآمر لن يثنيا عن المضي نحو المستقبل ، نحو الديمقراطية ، نحو الكرامة نحو العدالة الاجتماعية . إن جوابنا هو أنكم لن تصرفونا عن نضالنا من أجل المطالبة بالإصلاح ، عن المطالبة بمواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات الشجاعة والتدابير الإصلاحية الهامة التي أعلن جلالة الملك عن عدد كبير منها بحكمة وتؤدة وإصرار . نحن نعلم أن الإصلاح الديمقراطي الشامل له أعداء وخصوم . خصوم يرون أن المغاربة ينجزون تحولهم الديمقراطي بهدوء وعزم وإصرار وتعبئة شاملة ، ويطالب شبابهم بالإصلاح وينزلون إلى الشارع في نظام وانتظام وسلم وسلمية ، في حين أنه في غير المغرب يواجه الاحتجاج بالجزع و بالرصاص الحي والبلطجة . خصوم لا تعجبهم ولا ترضيهم وتزعجهم السرعة النهائية التي دخل إليها مسار الإصلاح في المغرب من خلال المشروع الإصلاحي الذي عبر عن معالمه الكبرى جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 9 مارس 2011 والتف حوله الشعب المغربي بكافة مكوناته الحزبية والنقابية والمدنية والمجتمعية والشبابية ، وصار يطالب بضمانات لتزيله على أرض الواقع وبالإجراءات المواكبة له . نقول لهؤلاء بكل ثقة وإصرار ، إن الاعتداء الإرهابي لن يثنينا ولن يثني الشعب المغربي من الإصرار على المضي في طريقه من أجل إقرار الإصلاحات البنيوية التي هي وحدها ستحقق للمغرب انتقاله الديمقراطي الذي لا رجعة فيه . نقول لهم إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو ينظم هذه التظاهرة المركزية الحاشدة ، وبهذه التعبئة الجماهيرية الفريدة ، قد كان على حق حين قرر أن تمثل هذه المناسبة فرصة من أجل توجيه رسالة قوية وواضحة مفادها : أن الشعب المغربي يريد إصلاحا ديمقراطيا عميقا في ظل المحافظة على مكاسب الأمن والاستقرار. أن الشعب يريد إسقاط الفساد . أن نضال الشعب المغربي يناضل من أجل الإصلاح وأنه مصر أن يكون ذلك بشكل سلمي ومتحضر. إن المغرب كان وسيظل يقدم نموذجا استثنائيا بجميع المقاييس ،وأنه وهو البلد الذي كان رائدا في المنطقة العربية لتبني خيار التعددية السياسية والحزبية والنقابية في الوقت الذي كانت فيه موضة الشمولية هي السائدة ، لن يرضى أن يصبح مسبوقا أو تابعا أو متخلفا عن الإنجازات الديمقراطية التي هي في طور التحقق في عدد من الدول العربية . الأخوات المناضلات ، الإخوة المناضلون . الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم مسيراته وتظاهراته بمناسبة العيد السنوي العمالي الأممي تحت شعار : " دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية " وقد اختار هذا الشعار ، واختار أن تكون هذه المناسبة بداية في برنامج من أجل تفعيل التزاماته عندما انخرط في مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي ، وهو يجدد التزامه بمواصلة النضال على الواجهة الاجتماعية من أجل تحقيق مضامينه أي من خلال النضال والمطالبة بإصلاح ديمقراطي واجتماعي عميق وشامل ، يقطع إلى غير رجعة مع عوامل التردد وكل أشكال التحكم من خلال : إقرار دستور ديمقراطي يعزز الفصل ما بين السلطات ويقر المسؤولية الكاملة للحكومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرلمان ومؤسسات منتخبة ناجمة عن انتخابات حرة تمثل الإرادة الشعبية والقطع مع كل أشكال البلقنة والفساد الانتخابي والتمييع للمشهد السياسي والنقابي وتمثيلية الشغيلة إقرار استقلالية القضاء من خلال التنصيص دستوريا بوضوح أنه سلطة مستقلة والكف عن التدخل فيه أو استخدامه في تصفية الحسابات السياسية . القضاء على كل الامتيازات وكل أشكال الريع والنهب للثروات الوطنية والتصدي للمزاوجة غير المشروعة بين السلطة والمال واستغلال الجاه والنفوذ للحصول على امتيازات مضرة بالمنافسة وبالتنمية والعدالة الاجتماعية ، وإبعاد كل رموز الفساد الاقتصادي والإفساد والاستبداد السياسي والإعلامي والثقافي عن مراكز القرار ، والتفعيل القضائي لتوصيات المحاكم المالية ذات الصلة بتبديد المال العام . الطابع الاستعجالي لإقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية يكون من شأنها إقامة نظام انتخابي يسهم في عقلنة المشهد السياسي مع ضمان شروط النزاهة والشفافية الصرامة في مواجهة آفات الفساد الانتخابي المستشرية ، وينتج عنه تداول سياسي على أساس البرامج ، وتفرز حكومات منسجمة ومسؤولة ، وتنهي كل مظاهر التدخل في العمل الحكومي وتقطع مع منطق التعليمات وتعيد الاعتبار للمشاركة السياسية ولصوت المواطن . دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد أي مع إصلاح القضاء والإدارة بناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص حقيقية لفرص الشغل وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو وتمكن كل أبناء الوطن من الاستفادة من خيرات البلاد ، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال تنفيذ و تفعيل خلاصات نتائج التقارير الصادرة عنها من قبيل التقارير الصادرة عن المحاكم المالية ( المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ) والمفتشيات العامة . الوقف الفوري لمسلسل التراجعات والخروقات في مجال حقوق الإنسان ، ووقف توظيف القضاء وأشكال التدخل السافر فيه واستخدامه لأغراض سياسية ضدا على استقلاليته وخرقا لشروط ومقومات المحاكمة العادلة ووضع لكل حالات الاعتقال والأحكام الصادرة في هذا السياق وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 وغيرهم من ضحايا المحاكمات غير العادلة وضع حد لاعتقال الصحفيين ووضع حد للعقوبات السالبة للحرية في حقهم، ووضع حد لتقييد حرية الصحافة واستخدام التحكم المالي في التأثير على الضمير الصحفي ، وندعو إلى الرقي بالإعلام الوطني كي يكون إعلاما مهنيا وتعدديا ومنخرطا ضمن سياسية إعلامية وثقافية وطنية تسهم في بناء قيم المواطنة والمسؤولية وتعزز المناعة الثقافية والخلقية للمجتمع وتصون هويته . إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمختلف فئات الشغيلة بناء على حوار اجتماعي ممأسس حقا وصدقا ، والالتزام بمنهجيته وجدول أعماله وبتفعيل نتائجه ومضامين اتفاقاته مركزيا وقطاعيا وفي المؤسسات العمومية ، وليس حوار مناسباتي أو مغشوش يكون هدفه ربح الوقت والاستهلاك الإعلامي . أيها الإخوة ، أيتها الأخوات : لقد سجلنا في عدة مناسبات في تحليلنا للوضع الاجتماعي ما تعرفه أوضاع الشغيلة والفئات المستضعفة من معاناة مع المعيش اليومي من ارتفاع متواصل للأسعار و غلاء المعيشة وتدهور متواصل للقدرة الشرائية و انتشار البطالة خاصة بين الشباب ... وما تعانيه الطبقة الشغيلة من انتهاك لحقوقها الأساسية والاجتماعية من عدم تطبيق مدونة الشغل وطرد التعسفي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور رغم هزاله ومساس بالحريات النقابية....... وقد خاض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزيا وقطاعيا ومجاليا عددا من النضالات من أجل فرض تحسين الوضع الاجتماعي . كما خاض خلال الأسابيع الأخيرة ، إلى جانب النضالات الميدانية نضالا آخر لا يقل أهمية على مائدة الحوار الاجتماعي دفاعا عن المطالب المشرعة والتي تتمحور في وقف الإجهاز وعلى الحريات والحقوق النقابية وحقوق العمال المنصوص عليها في القانون ، وكافة المطالب المادية المتمثلة في تحسين دخل الشغيلة بما يعزز قدرتها الشرائية ويكفل حقها في العيش الكريم . وفي إطار المبدأ النقابي خذ وطالب استطاع الاتحاد الوطني للشغل بالتنسيق مع شركائه أن ينتزع عددا من المكتسبات الهامة منها : مكسب الترقية الاستثنائية حيث سيكون بإمكان كل المستحقين من 2003 إلى 2011 إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحصيص سيصل إلى 33 بالمائة تصفية المخلفات في أفق أربع سنوات . انتزاع مكسب مهم في منظومة الترقية ألا وهو الترقية الوجوبية بعد 4 سنوات من الانتظار أي أنه سيصبح مبدأ الترقية الاستثنائية سنويا وسنتجاوز في المستقبل قضية التراكمات وانتظار سنوات طويلة لفرض ترقية استثنائية الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين ب 600,00 درهم ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 بطبيعة الحال مبلغ 600 درهم غير كافي ، وكنا نود أن تكون الزيادة أحسن وخاصة بالنسبة للسلاليم من 5 إلى 9 ، كما كنا ولا نزال نصر على مواصلة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ، كما أنه لأول مرة ننتزع زيادة في الحد الأدني للأجر بنسبة 15 بالمائة مقسمة على سنتين ، وإذا أضفنا إلى ذلك التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيصل بالنسبة للذين سيستفيدون منه إلى 700 درهم ، إضافة إلى عدد آخر من المكاسب من قبيل رفع الحد الأدني للمعاش من 600 إلى 1000 درهم مكتسب الرفع من الحصيص من 28% إلى 30% سنة 2011 وإلى 33 % في أفق سنة 2012 ، مما سيوسع من دائرة المستفيدين من الترقية سنويا, مكاسب هامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000,00 درهم وإحداث التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للقطاع الخاص وإدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي واستفادتهم من خدمات الصندوق ومراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000,00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . _ مكسب مراجعة منظومة الأجور الذي سيتم العكوف عليه في الجولات القادمة واستحداث درجات جديدة لإفساح المجال للترقية للموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة أو الذين أصبح نظام هيآتهم لا يسمح بآفاق للترقي ، علما أن مشكل الترقية إنما كان يطرح على اعتبار أنه هو الوسيلة الوحيدة التي كانت لدى الموظفين لتحسين أوضاعهم في ظل المنظومة المختلة الحالية للأجور ، فإذا تم إصلاح منظومة الأجور سترجع الترقية إلى وضعها وطبيعتها العادية أي كوسيلة لدعم المردودية وليس إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين . مكاسب مرتبطة بتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد المداخل غير المباشرة لتحسين الدخل من خلال تمكين الأجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات مكاسب متعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي. أيها الإخوة ، أيتها الأخوات : نعم إن المكاسب المشار إليها لا تحقق كل مطالب الشغيلة ولكنها تحقق عددا لا بأس به منها ،ونحن سنواصل النضال من أجل تحقيق مزيد من المكتسيات بناء على المبدأ النقابي القائل : خذ وطالب . وفي جلسة التوقيع سجلنا كل تحفظاتنا ودعونا الحكومة إلى مواصلة الحوار من أجل القضايا الأخرى وخاصة : إقرار مراجعة ضريبية تمكن من تحسين حقيقي في دخل الشغيلة وتمكن مختلف فئاتها التي لم تستفد من أي زيادة مؤخرا قضية السلم المتحرك للأجور الذي تراجعت عنه الحكومة بعد أن كانت قد طرحته في عرضها الأول . ضمان حق الشغيلة في تقاعد كريم يؤمن مستقبلها ويحفظ مكتسباتها عبر إصلاحات أنظمة التقاعد وصناديقها ويمكن من تقاعد كريم وخصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"RCAR "._ تعميم التغطية الصحية على جميع فئات الشغيلة وعلى المواطنين المستضعفين انطلاقا من مبدأ المساواة في الولوج للخدمات الصحية ومبدأ الصحة للجميع . والعمل على تجاوز الثغرات الكبيرة التي كشف عنها البدء في تطبيق نظام المساعدة الطبية في جهة تادلة أزيلال والتي تهدد بإفراغه من محتواه . تحميل الحكومة لمسؤوليتها في حماية أموال المنخرطين في التعاضديات من التلاعبات وحماية مؤسسات الأعمال الاجتماعية وفي دمقرطتها وأن لا تتحول إلى إقطاعيات يتحكم فيها منطق الريع وتقسيم الامتيازات دعوة الحكومة إلزام المؤسسات العامة بتعميم المكتسبات التي حصلت عليها الشغيلة في الاتفاق الأخير وذلك بأن لا تكون الامتيازات الممنوحة لشغيلتها في إطار أنظمتها الأساسية أقل مما جاء به الاتفاق وتمت زيادة مقتضى في الاتفاق كتابة أيها الأخوة أيتها الأخوات : هذه مناسبة كي نوجه تحية للقوات المسلحة الملكية المرابطة على الثغور هذه مناسبة كي نجدد انخراطنا في الإجماع الوطني وراء جلالة الملك من أجل التصدي لمؤامرات الخصوم في قضية الصحراء المغربية ، وتجندنا المتواصل كما فعلنا في عدة مناسبات ونهنئ أنفسنا على أن القرار الأممي الأخير هو انتصار للسيادة المغربية على الصحراء ونقل للقضية والانتهاكات الحقوقية إلى معسكر الخصوم . هذه فرصة كي نوجه التحية للطبقة العاملة في البلاد العربية التي أنجزت ثوراتها الديمقراطية وكان للحركة النقابية دورها الفاعل ، والتي تحتفل اليوم بعيدها الأممي وقد تحررت أقطارها من رموز ومؤسسات الإفساد والاستبداد . هذه فرصة كي نجدد التحية للثورات العربية المجيدة في كل البلاد العربية ، وكي ندعو القوى السياسية والشبابية في تلك البلاد إلى مواصلة نضالها من أجل كل مهام الثورة العربية والدمقرطة للعلاقات والمؤسسات السياسية العربية . وتحية للشعوب العربية والإسلامية التي لا تزال تناضل من أجل تحقيق انعتاقها الكامل من ربقة الاستعمار والاحتلال ومخلفاته في أفغانستان والعراق . وتحية بالخصوص وتهنئة للشعب الفلسطيني على استرجاع لحمته ووحدته من خلال الاتفاق بين الأشقاء في حركتي فتح وحماس ، ودعوة لهما إلى المضي فيه والتغلب على جميع عوائقه ، وتضامن ونصرة متواصلين للشعب الفلسطيني إلى أن يسترجع جميع حقوقه التاريخية ويندحر الاحتلال وتتحقق على أرض الواقع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
