يبدو أن من ألفوا وضع العصا في العجلة لم يملوا بعد من الاستمرار في بث سمومهم وإدعاءاتهم المغرضة تجاه التجربة الناجحة لرئيس جماعة ايتزر بإقليم ميدلت الأخ محمد عماري ومجلسه المنسجم، وإذا كانت هذه الفئة المنتمية إلى فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاضافة إلى ثلاثة عناصر يشكلون المعارضة داخل المجلس من أصل 15 عضوا ، والمنتمون إلى نفس اللون السياسي، قد فشلوا فشلا ذريعا في كل محاولاتهم السابقة في زرع الشك بين المواطن الإيتزيري تجاه رئيس جماعتهم ومجلسه الذي وضعوا فيه ثقتهم لثلاث ولايات انتخابية سابقة، فإنهم اليوم يعتقدون أن الظرفية السياسية الحالية المتسمة بخروج بعض الشباب في مدن عدة إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية تعتبر فرصة مواتية للركوب على مثل هذه الحركات الشبابية لبلوغ أهداف مصلحية سياسية ضيقة بعد أن خرجوا خاويي الوفاض وهزائم جد قاسية في الانتخابات السابقة. استغلال مفضوح انخرطت فيه كذلك بعض الجمعيات التي يسيرها كذلك أشخاص ينتمون إلى نفس الحزب ولها قضايا معروضة أمام القضاء مع رئيس الجماعة، منهم جمعيتان حكم على رئيسيهما بالسجن شهرين موقوفي التنفيذ إبان الانتخابات الجماعية بتهمة السب والقذف ضد رئيس الجماعة. كما أن أحد المسؤولين عن الجمعيات بجهة مكناس تافيلالت يقوم بزيارات متتالية منذ 20 فبراير إلى فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بايتزر لحث أعضائه ومن يسير في فلكهم للاحتجاج وتصعيد وتيرته ضد رئيس الجماعة إلى يومنا هذا، وكذا لشحنهم بكل الوسائل حتى لا يخرجوا مرة أخرى بخفي حنين من هذه الظرفية التي تعرفها البلاد. لعبة دخلها كذلك مقاول معروف بالمنطقة الذي يستغل بعض المواطنين والشباب للضغط على رئيس الجماعة كي يعترف أمام المحكمة بديون وهمية تقدر ب 1.300.000.00 درهم من ديون قديمة، وهو الذي أقحم صهره، له دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة، في هيئة حماية المال العام بإبتزاز معتقدا أنه بهذه الطريقة قد ينال مطامحه وأهدافه. مرة أخرى نهمس في آذان هؤلاء أن جماعة ايتزر هي معقل لحزب الاستقلال منذ عقود ليس صدفة، وإنما نتاج الثقة التي مافتئ المواطن في هذه الجماعة يضعها في مرشحيه بشكل ديمقراطي لرضاهم عن كل ما يتحقق في هذه الجماعة من مشاريع وأوراش تنموية وحسن تسيير لدواليب الجماعة. أما من يصطاد الآن في الماء العكر فالكل يعلم حجم الانتكاسات التي يحصلون عليه في أي استحقاق انتخابي، وإن كانوا بالفعل حرصين على الديمقراطية فعليهم الإلتفات إلى ثلاثة رؤساء جماعة ينتمون إلى نفس الحزب السالف الذكر بعد رفض الحساب الاداري لجماعاتهم لمساءلتهم عن هذا الوضع. أما دفع بعض الشباب واستغلال حاجتهم ضد رئيس جماعة ايتزر ومطالبته بالرحيل فلن يثني هذا الرجل على الاستمرار في منصبه وأداء واجبه على أحسن مايرام هو أغلبيته المنسجمة بالمجلس، بعدما انتخبوا بشكل ديمقراطي ونزيه، كأمانة قلدوا بها من قبل الموطن الإيتزري الشريف الذي هو في منأى عن كل التصرفات الصبيانية والاستفزازية. وتبقى الاشارة فقط إلى أن جماعة ايتزر خضعت لثلاث لجن تفتيش إقليمية ووطنية وللمجلس الجهوي للحسابات كان آخرها في 2009 و2010، ولم تسجل أي واحدة منهم على رئيس الجماعة أي اختلاس أو مشروع وهمي كما يدعي بذلك فرع الاتحاد الاشتراكي في أي مناسبة تتاح له لأغراض سياسوية ضيقة فطن لها العاقلون. وختاما نقول لهؤلاء إن الاخ محمد عماري لن يتأثر بمثل هذه التصرفات أو الكتابات المبنية على الباطل التي تنشر بإيعاز منهم في بعض الجرائد أو توزع على شكل بيانات ، وإنما عزمه مستمر على أداء واجبه كرئيس لجماعة ايتزر، بل هو مستعد لمقارعتهم ان كانت لهم الشجاعة بالحجج الدامغة والأرقام الحقيقية لما تحقق بهذه الجماعة منذ أن انتخب رئيسا لهذه الجماعة ، وهذا المقال ما هو إلا مجرد مقال أول للرد على هذه الخرفات و المغالطات، و إن عادوا عدنا.
