سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضمان نمو اقتصادي قوي ومتزايد والمساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن والانسجام الاجتماعي وتحقيق التوازن الجهوي التوجهات والمقتضيات الرئيسية لمشروع قانون المالية في المجلس الوزاري
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس ، يوم الإثنين 20 شوال 1429 ه،الموافق ل 20 أكتوبر 2008،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء، خصص لدراسة والمصادقة على مجموعة هامة من مشاريع القوانين والمراسيم ، وكذا على عدة اتفاقيات دولية. وفي مستهل أشغال المجلس، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لأعضاء الحكومة، قصد الوقوف الميداني على معالجة أسباب وأضرار الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد. وبموازاة مع التأكيد على مساعدة النواحي والمواطنين المتضررين، فقد حث جلالته الحكومة، ومن خلالها السلطات العمومية المسؤولة، على تحسيس السكان بتجنب الاقامة في المناطق والمواقع المعرضة طبيعيا لخطر الفيضان، وذلك التزاما من الجميع بالضوابط القانونية التنظيمية في هذا الشأن. إثر ذلك، شرع المجلس في تدارس جدول أعماله. ويأتي في صدارة النصوص التي اعتمدها المجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2009، وعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة له.