احتضن مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدرب السلطان بالدارالبيضاء لقاء لتشكيل المكتب الجهوي لنقابة مستخدمي التعاون الوطني، وأكد محمد المنصوري الكاتب الوطني للنقابة في افتتاح أشغال هذا اللقاء أن المحطات التي عرفها قطاع التعاون الوطني انطلاقا من انعقاد المؤتمر الوطني لنقابة التعاون الوطني ثم المجلس الوطني الذي انبثق عنه المكتب التنفيذي يعد نقطة تحول في القطاع التعاوني مضيفا أن الهيكلة الجديدة أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الملفات الثقيلة والمعطلة منذ سنوات وذلك بهدف إرجاع المكانة الاجتماعية والتضامنية الواسعة التي ظل يحتلها قطاع التعاون الوطني لمؤازرة الفئات الهشة ودعمها ليس فقط ماديا بل كذلك على المستوى المعنوي. وقال محمد المنصوري إن لقاء تشكيل المكتب الجهوي للدار البيضاء يحمل دلالة رمزية على خلفية القوة الكبيرة التي لعبها قطاع التعاون الوطني تاريخيا في هذه المدينة المناضلة حيث كانت تظاهرات الفاتح من ماي متميزة بحضور العاملات والعمال في القطاع التعاوني، إذ يعود ذلك بالأساس إلى الحس النقابي النضالي وليس المصلحي الذي تسرب اليوم إلى مقرات ومراكز التعاون الوطني مما ساهم في تشتيت الجهود واستقواء المشرفين على تدبير القطاع لضعف التأطير وانخراط العاملين في النضال النقابي مخافة الوقوع في شرك تصفية الحساب، فضلا عن التشتيت الجغرافي ولا أدل على ذلك مدينة الدارالبيضاء التي تتوفر اليوم على تسع مندوبيات. وأبرز أن الرد الحقيقي على هواجس العاملين وقلقهم من وضعيتهم المهنية المهزوزة على عدة جوانب هو سير النقابة بخطى ثابتة وتحقيق مطالب يجد فيها كل العمال والعاملات أنفسهم، لذلك كان النداء البارز منذ المؤتمر الوطني هو الملف المطلبي الوازن والمشروع والواقعي والموضوعي والذي سيدافع عنه أعضاء المكتب التنفيذي بحس نضالي ومجهود جماعي، مضيفا أن واقع المستخدمين في التعاون الوطني يستدعي الاستماتة في الدفاع عن مطالبهم، إذ من غير المقبول أن تجد عاملات بعد قضاء 30 سنة أو أكثر في الخدمة تقاعدا بستة دراهم، وهذا ما يؤكد خصوصية المطالب ويدعو الوزارة الوصية إلى التجاوب مع النقابة لتجاوز أجواء الاحتقان والتذمر السائدة في أوساط العاملين، ليس فقط بسبب المسار المهني، بل كذلك بفعل وجود أغراب عن القطاع ولهم وضعيات مهنية مريحة. هذا وقد عبر المشاركون في هذا اللقاء عن تضامنهم مع كل العاملات والعاملين الذين يتعرضون للتضييق وللممارسات غير اللائقة والتعسفية في معظمها، كما نددوا بغياب دور جمعية الأعمال الاجتماعية وخاصة في الدارالبيضاء. وأكدوا في تدخلاتهم أن الظرفية الراهنة وبسبب ما يعيشه القطاع يستدعي من ممثلي العاملين التحلي بالجرأة والتشمير على ساعد الجد وتغليب المصلحة العامة على ما هو ذاتي قصد تحقيق المكاسب لذوي العاملين. وكان اللقاء مناسبة كذلك لتقديم التوضيحات والشروحات المتعلقة بقرارات التعويضات والترقيات في السلم والدرجة، وتم تجاوبا مع أسئلة الحاضرين رفع الالتباسات التي تضمنتها الأسئلة المطروحة حول الجوانب المالية، وحول المكونين. إثر ذلك تم فتح باب الترشيح لعضوية الكتابة الجهوية لنقابة مستخدمي التعاون الوطني بالدارالبيضاء وأفرزت النتائج اختيار عبد الرحيم الشتوي بالأغلبية، كما تم تشكيل لجنة لصياغة ملف مطلبي ضمت في عضويتها عمر سوطو ومليكة باعلي وسعيد خيري ومحمد هصار وحميد خليل ومحمد فضول والبشير بومسلي وعبد الرحمان لمعادني. وتم في الأخير الاتفاق على عقد لقاءات دراسية تهم عددا من المواضيع المتصلة بمجال التعاون الوطني قصد التواصل مع جميع المستخدمين وأخذ آرائهم حول الملفات الملحة. وجاءت تشكيلة المكتب الجهوي على الشكل التالي: الكاتب الجهوي : عبد الرحيم شتوي النائب الأول : جمال الراشد النائب الثاني : مليكة بعلي النائب الثالث : احمد مورو النائب الرابع : بوشعيب مويني الأمين : محمد فضول نائبه : محمد هصار المقرر: عمر سوطو النائب الأول : مصطفى سالك النائب الثاني : محمد خاي المستشارون : عبد الحق بوتشيش _ نعيمة صنك _ رحال بكور _ رضوان سوار _ مصطفى زيركي _ حبشي شعيب _ سعيد جنبوبي .