قضية التلاعب في «لاكريمات»

الحبس النافذ في حق 23 متهما

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستيناف بسلا أول أمس الإثنين، بتأييد الأحكام الابتدائية المتراوحة بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 23 متابعا من أجل التلاعب في مأذونيات النقل.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد في حق كل من سعيد دريسي، المتهم الرئيسي، ويوسف صادقي بعد مؤاخذتهما من أجل تكوين عصابة والإرشاء، فيما برأتهما من باقي التهم.
كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة والإرشاء، وقضت أيضا بسنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد في حق عشرة متهمين، وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق متهم واحد.
وكانت ذات المحكمة قد برأت 5 متابعين من التهم المنسوبة إليهم، ثلاثة منهم من رجال الشرطة برتب مختلفة.