الحبس ل23 مدانا في ملف التلاعب بمأذونيات النقل

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, الاثنين 14 مارس 2011, بتأييد الأحكام الابتدائية المتراوحة بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 23 متابعا من أجل "التلاعب في مأذونيات النقل".. وقضت المحكمة بتأييد الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد في حق كل من سعيد دريسي, المتهم الرئيسي, ويوسف صادقي بعد مؤاخذتهما من أجل "تكوين عصابة والإرشاء", فيما برأتهما من باقي التهم.
كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز, وبسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة والإرشاء".. وقضت أيضا بسنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد في حق عشرة متهمين, وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف في حق متهم واحد.
حري بالذكر أن ذات المحكمة قد برأت خمسة متابعين من التهم المنسوبة إليهم, وثلاثتهم من رجال الشرطة برتب مختلفة.. إذ أن أولهم عميد شرطة ممتاز وثانيهم ضابط شرطة في حين يحمل الثالث رتبة حارس أمن.