وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية بخصوص القضية المرتبطة بأسرة المختطف مجهول المصير السيد محمد بن الطاهر البعقيلي، والخاصة بالإدماج الاجتماعي لبعض أفراد أسرته الواردة في المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة لكل من ابنه سعيد البعقيلي وابنته أمينة البعقيلي باعتبار أن أباهما من ضحايا سنوات الرصاص بالمغرب. وأضافت الرسالة أنه قد سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الجهة التي أوكل لها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أن أخبر ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية بقرار الحكومة إنشاء لجان إقليمية عهد إليها النظر في طلبات الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسارعت العديد من العمالات والأقاليم إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن الحكومة وعقد الاجتماعات بحضور المعنيين بالأمر، وإيفاد محاضر تتضمن توصيات بمطالب الضحايا أو ذوي حقوقهم إلى المسؤولين المركزيين، لكن للأسف الشديد مازال مسؤولو عمالة الصخيرات تمارة يماطلون في تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدوائر العليا لتسوية جزء من تركة ماضي الانتهاكات المرتبطة بقضية محمد بن الطاهر البعقيلي. وطالب المكتب المركزي للعصبة بالتدخل العاجل لإلزام عامل الصخيرات تمارة بالإسراع في تنفيذ القرار الحكومي والإسراع في إرسال المحضر الذي يتضمن توصيات بمطالب ذوي حقوق الضحية محمد بن الطاهر البعقيلي كما عبرا عنها كل من ابنه سعيد وابنته أمينة إلى الجهات المعنية.