انتقدت مصر مجددا الموقف الأوروبي من قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والدعوة إلى حماية المسيحيين في المنطقة. وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد "ليس جهة تقييم للأداء المصري فيما يتعلق بموضوع يقع في صميم الشأن الداخلي المصري مثل تعامل الدولة مع الأقباط والعلاقة بين الأقباط والمسلمين". وأضاف أبو الغيط، ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية، أن "منهج تبني البعض في الغرب، وبالذات في الاتحاد الأوروبي للمسيحيين في الشرق، من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأمور بشكل كبير". ورأى أن هذا التدخل "يلقي بعلامات استفهام كبيرة ويكرس في تقديرنا الانطباع السائد الذي يقول به رجال دين غربيون من أن الاتحاد الأوروبي ناد مسيحي، ويجب أن يظل كذلك". وشدد على أن "هذه المنطلقات في التعامل خاطئة وتؤجج الفتنة وتنسف المنطلقات الصحيحة للتعايش", ودعا الساسة الأوروبيين الذين يتبنون هذا المنهج إلى مراجعة موقفهم. ونفى أبو الغيط أن تكون مصر قد قدمت تعهدات لدول أوروبية بأنها ستكثف من إجراءاتها لحماية الأقباط, وقال "مصر لا يمكن أن تتعهد لأطراف خارجية مهما بلغت العلاقة معها بمثل هذا الكلام.. إنما الحقيقة هي أن مصر أعلنت على الملأ وعلى لسان رئيس الجمهورية التزامها الصارم بحماية أمنها وأمن مواطنيها ومكافحة الإرهاب". من ناحية أخرى، رأى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المحامي نجيب جبرائيل، أن ثمة خللا في التركيبة السكانية لمسيحيي الشرق الأوسط "بسبب الأصولية المتشددة التي سادت المنطقة في العقدين الأخيرين". وأشار إلى "تقلص عدد المسيحيين في لبنان إلى أقل من 33% من عدد السكان، كما أن المسيحيين أصبحوا لا يمثلون سوى نصف مليون في العراق، وخمسة آلاف في فلسطين, فضلا عن أكثر من 2.5 مليون مهاجر قبطي مصري في بلاد المهجر". كما اعتبر جبرائيل في تصريحاته أن الوقت قد حان "لأن تدرك دول المنطقة أنها لم تعد منفردة أو منعزلة عن العالم في تعاملها مع الأقليات الدينية، وإنما هي جزء من منظومة دولية عليها احترام ما وقعت عليه وما التزمت به من اتفاقيات دولية وخاصة حماية الأقليات الدينية والعرقية والإثنية". على صعيد آخر، بدأت السلطات القضائية المصرية تحقيقا في وفاة شاب تحت التعذيب بعد القبض عليه ضمن عشرات آخرين على خلفية التفجير الذي استهدف كنيسة بالإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية، وأدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين.