قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى الملف الإداري عدد 2010/1/4/ 37 بإبطال قرار اجتماع المجلس الجماعي لجماعة سيدي التيجي من أجل انتخاب رئيس له، وذلك على إثر الطعن الذي تقدم به الأخ محمد بن الزيدية. مما يعيد له الاعتبار نتيجة الاختلالات والممارسات اللا أخلاقية التي شابت عملية انتخاب مكتب المجلس المذكور. مع إرجاع الملف الى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد عن طريق هيأة أخرى. وبالمناسبة فإن الأخ محمد بن الزيدية يشيد بالمؤازرة التي قدمها له المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين.