أكدت مصادر متطابقة للعلم أن طرفي الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين المغرب و الجزائر شهد خلال الأسابيع المنصرمة تعزيزات أمنية وعسكرية غير مسبوقة الهدف منها تأمين الشريط من مختلف أشكال الاختراقات خاصة ذات الطبيعة الارهابية و الحد من تدفق الهجرة السرية و تجارة الممنوعات . و أوضح مصدر أمني للجريدة أن السلطات المغربية بادرت خلال المدة الأخيرة بإيفاد عناصر أضافية الى الخط الحدودي الممتد عبر أزيد من 540 كلم و إعادة إنتشار للعديد من الضباط المسؤولين عن فرق حرس الحدود بغية تلافي الثغرات الأمنية الفاضحة التي مكنت خلال السنين الأخيرة من مراكمة سلسلة من الأخطاء التي من شأنها أن تتهدد أمن و سلامة التراب الوطني . وكانت مصالح الدرك والقوات المساعدة قد عمدت قبل أيام بتنقيل و إعفاء عدة عناصر قيادية تابعة لها بفرقها المرابطة غير بعيد من الشريط الحدودي و ذلك في أعقاب تداعيات إقالة و توقيف القائد الجهوي السابق للدرك بالمنطقة الشرقية المشتبه في ربطه علاقات مصلحية مع شبكات للتهريب ليليه قرار التوقيف التحقيق مع مسؤولين آخرين في صفوف الدرك والقوات المساعدة بالمنطقة سعيا لتطهير القطاع الأمني من العناصر الفاسدة التي راكمت ثروات ضخمة نظير تسترها لسنوات على أنشطة غير قانونية بالشريط الحدودي تبث في بعض الأحيان أن أوصالها تمتد الى علاقات مشبوهة مع أطراف إرهابية ناشطة بالتراب الجزائري . و كانت السلطات العسكرية الجزائرية قد نشرت الصيف المنصرم تعزيزات أمنية ضخمة بالشريط الحدودي و أحدثت عشرات مراكز المراقبة الجديدة على طول الشريط خاصة بالشطر الشمالي منه و زودت هذه المراكز بتقنيات لوجيستية حديثة في إنتظار تزويد الفرق الحدودية بمروحيات صغيرة للتدخل بفعالية . و إذا كان المسؤولون الجزائريون يرجعون هذه التعزيزات لغاية محاربة نشاط التهريب و الهجرة السرية فإن المعطيات المتوفرة تؤكد مسعى الأجهزة الأمنية تفادي الضربات الموجهة اليها من طرف كومندوهات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر تتحصن بمرتفعات جبل رأس عصفور المطل على الجانب الشمالي الشرقي لمدينة وجدة و تتخذه منطلقا لعمليات مسلحة تستهدف عناصر الجيش و الدرك الجزائرية أو لاقامة حواجز أمنية وهمية بالطرق الغرض منها سلب العابرين أملاكهم لتأمين الحاجيات الغدائية و اللوجيستيكية للعناصر المسلحة التابعة لها
