استقبل الوزير الأول السيد عباس الفاسي زوال يوم الاثنين 6 أكتوبر 2008 بمقر الوزارة الأولى، وفدا عن «الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء... في أفق المناصفة». وفي هذا الاجتماع طلب أعضاء وفد الحركة إقرار ومأسسة نظام حصة الثلث في مدونة الانتخابات، للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية ومراكز القرار الجماعي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل العملية الانتخابية. ونوه السيد عباس الفاسي بمبادرات الحركة للرفع من تمثيلية النساء في المجالس المحلية، مؤكدا عناية جلالة الملك نصره الله الموصولة بأوضاع المرأة التي تجسدت في عدة مجالات من بينها مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية والحجم الوازن للمشاركة النسائية في الحكومة في قطاعات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكد الوزير الأول حرص الحكومة على الرفع من تمثيلية النساء في المجالس الجماعية المحلية واستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع على المستوى الحكومي ستتم بمناسبة دراسة مشروع قانون لتعديل مدونة الانتخابات تم إعداده بعد المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية». وفي السياق نفسه عقدت الحركة من أجل ثلث المقاعد للنساء في أفق المناصفة ندوة صحفية عشية يوم الاثنين لتقديم مذكرتها «الثلث في اتجاه المناصفة... ممكن من خلال القانون الانتخابي» وكذلك للإخبار بأهم ما جاء في اللقاء الذي تم عقده مع وزارة الداخلية بالرباط في اليوم نفسه. وتم عرض القضايا التي شكلت موضوع النقاش مع السيد ممثل وزير الداخلية الذي أكد على أن صياغة قانون مدونة الانتخابات لا تتم من طرف وزارة الداخلية وحدها بل تتم عبر مشاورات مع الأحزاب السياسية وكذلك مع الأمانة العامة للحكومة كما عبر السيد ممثل وزير الداخلية عن الاستعداد التام لوزارته للأخذ بعين الاعتبار مقترحات مختلف الفاعلين الممكنة تقنيا ولا تتعارض مع الترسانة القانونية. وأوضح أعضاء الحركة أن المغرب في الظرف الراهن في حاجة إلى جرأة وإرادة القرار السياسي وذلك لأجرأة التزامات الدولة المغربية وخاصة الجزء المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية والتصريح الحكومي المقدم في 2007.