طالبت اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية بالمساواة القانونية بين الشواهد الجامعية في الوظيفة العمومية بإدماج خريجيها، والتعامل مع ملف تدريس الأمازيغية في المنظومة التربوية؛ وتعميم مسالك ماسترات الدراسات الأمازيغية في الجامعات المغربية؛ وتحصين المبادئ الأربعة لتدريس الأمازيغية (التعميم، الإجبارية، التوحيد، الحرف الأصلي تيفيناغ). وأكدت اللجنة ذاتها في بيان حصلت «العلم» على نسخة منه أنه في ظل الأوضاع التي يمر منها مشروع إدراج الأمازيغية في العديد من قطاعات الحياة العامة (التعليم، الإعلام...) خاصة بعد تخرج أول فوج من مسالك الدراسات الأمازيغية بكل من جامعتي ابن زهر بأكادير ومحمد الأول بوجدة خلال الموسم الجامعي 2009/2010، فإن اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية أمام هذا الوضع أبلغت العديد من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية والدولية للتعريف بواقعها ومشاكلها وكذا فتح حوارات وتقديم مراسلات للعديد من المسؤولين والجهات المعنية حول مطالبها، المتمثلة في الحق في الشغل والمساهمة في إنجاح هذا الورش الكبير وتوجيه مسار إدراج الأمازيغية في مختلف الميادين والقطاعات كأول فوج حاصل على الشواهد الجامعية في الدراسات الأمازيغية وفي تخصصات مختلفة (اللسانيات، الآداب، الأنثروبولوجيا، التاريخ، التنشيط الثقافي..)