أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان أخيرا متهما في الاتجار في المخدرات على العدالة. وأفاد مصدر أمني أن فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية داهمت منزلا مشبوها بتخزين المخدرات بحي تجزئة البلدية في اتجاه طريق مدينة طنجة، حيث تمكنت الفرقة المذكورة من حجز كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة في غرفة تحت أرضية، وسيارة اتضح بعد ذلك أنها مزورة، ودراجة نارية، وأوقفت في الحين المتهم ( ي.ه)، وشقيقه، وزوجة المتهم المذكور سابقا? إذ عمد المعتقلين الاثنين إلى اعتراض عمل الفرقة في لحظة اعتقال المتهم، الذي يفيد مصدر أمني أن إسمه ذكر غير مامرة في محاضر الشرطة من طرف بعض تجار المخدرات الذين تم اعتقالهم سابقا بالمركز الحدودي لباب سبتةالمحتلة في غضون تهريبهم للمخدرات. وخلال مواجهته أثناء التحقيق معه، اعترف المتهم بضلوعه في تنظيم دولي ينشط في الاتجار في المخدرات بين المغرب وإسبانيا، قائلا إن دوره يقتصر على نقل المخدرات من مناطق مختلفة من إقليم شفشاون بشكل خاص، وقيامه بتخزينها في غرفة المنزل تحت أرضية التي قام بإحداثها، ونفس العملية يقوم بها من منزله باتجاه بلدة بليونش الموجودة على حدود سبتةالمحتلة، حيث تعمل عناصر أخرى متخصصة على نقل المخدرات في القوارب السريعة إلى جنوبإسبانيا، وفي بعض الأحيان، يضيف المتهم، يتغير مكان نقل المخدرات، حيث يتم نقلها من منطقة القصر الصغير المعروفة كأحد أبرز نقط تهريب المخدرات. كما اعترف المتهم، حسب مصدرنا، بعد مواجهته من طرف المحققين في هذه القضية بعدد من التهم الموجهة له سابقا من طرف بعض المتهمين المعتقلين في قضايا لها ارتباط بتهريب المخدرات، من بينها عملية أحبطت شهر ابريل المنصرم بالمركز الحدودي لباب سبتة، عندما كان المدعو ( ر.ج) يحاول تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا باستخدام سيارته، إذ اعترف خلال التحقيق معه أن (ي.ه) هو مزوده الرئيسي بتلك الكمية المخدرة المحجوزة، علاوة على وجود أزيد من مذكرة بحث وطنية بمقتضى اتهامات أخرى لمتهمين تم اعتقالهم في فترة سابقة وكانوا قد أدينوا في عمليات مختلفة. وأشار المصدر الأمني أنه تم أخيرا تشخيص العناصر التي تنشط في هذا المجال وتسير من طرف أسماء كبيرة في ميدان التهريب الدولي، وتنشط بالتحديد بين جبال شفشاون والمناطق الساحلية الشمالية وتتوفر على مخازن للمخدرات بأكثر من منطقة، وعلى عتاد بحري مكون من أسطول للقوارب السريعة وتتوزع على شكل مجموعات منفصلة، والتي كشف عن جزء من مخططها المتهم في هذه القضية، حيث كان يشتغل كناقل للبضائع باستخدام سيارات مزورة ومسروقة مقابل عمولة تتراوح بينة 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم للنقلة الواحدة،
