الصحراء المغربية بين منطق السياسة ومنطق التاريخ 1-2

حضور دولة النقاء القومي في التاريخ، يعد أمرا نادرا إن لم يكن استثنائيا، وقيام الدولة على سيادة تمتح من داخل سوسيولوجي متراص يعد بدوره أمرا لا تزخر المتون والحوليات التاريخية بأخباره ولو من باب النوادر. ولكن المأثور الذي يشكل القاعدة، هو الدولة التي تتربع داخل حيز جزئي من المجتمع تفرضه بفعل العوامل التاريخية، مسارات من التعدد والتمازج وتشاكلات إثنوغرافية بتمظهرات سياسية تستدعي العرق أو الغلبة القبلية او الجد الأعلى الخارق أو الأصل النقي المفارق. وتجد الطبقات، الفئات والتراتبيات التي يتألف منها مثل هذا المجتمع صعوبة كبيرة في التحالف والتعاون والانضواء في جبهة سياسية اجتماعية متماسكة. بل إنها في مراحل معينة من التاريخ، غالبا ما تكون قد استنفدت فاعليتها السياسية في التناحر. فيتصدر جهاز الحكم عملية بناء الدولة وإرساءها على قاعدة عسكرية إدارية، ويكون محتوى سيطرة الدولة مرتكزا غالبا على مضمون اجتماعي فقير يقتصر على التحكيم والتوازن والتأرجح، وعلى الفئات البيروقراطية الإدارية والعسكرية. مع إعمال معدل كاف من العنف للحفاظ على الفئات المحافظة التي بطبيعتها تعمل دائما على ضبط المصالح المحلية والتمايزات المؤسساتية الموروثة، كابحة انبثاق توجه عام توحيدي ، فترتد نتائج التفكك السياسي على تكوين الدولة التي لا تستطيع الانبثاق المتجدد من داخل مستقل متماسك الا حيث أعملت إرادتها بطموح لبلوغ ذلك، حيث تتطلع الدولة دائما الى تمثيل هذا الطموح المجتمعي الشامل.
استئناف التقديم
بقي النقاش حول مسالة الصحراء المغربية مرتبطا دائما بالبحث عن الأسس الداعمة للمطالب المشروعة حول مغربية الصحراء من الطرف المغربي أو عدمها بالنسبة للطرف الآخر الانفصالي، وفي خضم هكذا سجال تحضر مسألة إثبات الهوية على نقاشات المتخصصين والسياسيين من الأطراف المتنازعة. يميل نقاش من هذا القبيل إلى استحضار الماضي وقراءته قراءة تراجعية تتيح إمكانية توظيبه من جديد لخدمة الأهداف الآنية والإستراتيجية، تكون محصلته استلهام ماضي بدون قعر حاسم. يلجأ كل طرف إلى حدث أو واقعة او نقيشة أو شاهدة أو وثيقة للتدليل على صحة أطروحته، ولا احد يستطيع إقناع الآخر. لذا حاولنا أن نتناول موضوع الصحراء المغربية من وجهة نظر أخرى، من قراءة تستلهم فلسفة التاريخ عبر استحضار نماذج مكتملة وصلت إلى سقفها الناجز في التاريخ، سواء تلك التي استخرج منها ميكيافللي عناوين نظيماته السياسية الواجب اتباعها على اعتبارها مأثورات أثبت التاريخ والتجربة نجاعتها السياسية العملية، أو تلك التي استقرأت التاريخ المنجز لاستخراج القوانين المحددة لمساره خارج الفعالية والتدبير الانساني، فالتحليل التاريخي غالبا يميل إلى التأرجح بين مستويين: المستوى البنائي الذي يبحث في العوامل والقوانين التاريخية التي تحكم وتحدد سير البنيات الاجتماعية وتمثل المدرسة التاريخية احد أقوى صورها، و مستوى الفعل الإرادي حيث يدخل البشر إلى التاريخ كفاعلين وخالقين لظروف عيشهم و مآلات مجتمعهم، ويأتي ميكيافللي على رأس هذه النظرة. وبين المستويين تبدو الدولة ذلك النفق الذي تمر منه وتأثر بواسطته البنى في المجتمع، ومن خلالها يبدو المجتمع بفئاته وطبقاته مثورا ومطورا لقوانين البنية، فتبقى الدولة في مركز التحليل دائما.
الاتجاه التاريخي وتشكل الدولة القومية
تظهر الدولة القومية الحديثة في تحليل المدرسة التاريخية تحصيل تاريخي للعلاقة التي تنشا بين قوة البرجوازية في المجتمع وبين الشعوب التي تحضن الطبقة الاجتماعية الفتية. فالبرجوازية، بإجماع جميع الدارسين حتى الماركسيين منهم، تبقى الطبقة الوحيدة في التاريخ التي جعلت من تراكم ثروتها وإمكانياتها ثروة للمجتمع كله، وليس ثروة خاصة بالطبقة المسيطرة، كما كان الحال في ظل السيطرة الإقطاعية. ففي كتابه “دور العنف في التاريخ” كتب انجلز يقول “بقدر ما تطورت التجارة والزراعة والصناعة وبالتالي قوة البرجوازية في المجتمع نما الشعور القومي في كل مكان وشرعت الشعوب المقسمة والمقهورة تحقق وحدتها واستقلالها” يبدو جليا أن تحليلات انجلز تجزم أن الدولة القومية الحديثة إنتاج برجوازي خالص، لكن تبقى ملاحظة أساسية لا بد من إثارتها في هذا الموضع تتعلق بالسؤال عن أسباب نجاح البرجوازية اجتماعيا في توحيد أوروبا وعدم نجاحها سياسيا في ذلك، ولتوضيح السؤال أكثر نقول: لم نجحت البرجوازية في توحيد السوق وأساليب الإنتاج والنظم لكنها لم تنجح في بناء دولة البرجوازية الموحدة؟ ولم نحى كل شعب صوب الاستقلال داخل كيان سياسي مغلق؟ ولم لم تحقق الثورة الفرنسية باعتبارها الوعي الناضج للبرجوازية برنامجها في تأسيس دولتها الواحدة بأوروبا؟ يرجع انجلز أسباب ذلك إلى عاملين اثنين إنهما اللغة والماضي اللذين - ورغم العسف والاستعباد والامتيازات- استطاعا أن يهشما الطموح السياسي للبرجوازية في تحولها الى طبقة سياسية قارية، فلم تنجح البرجوازية في تفكيك الدول والأمم كما نجحت في هدم الصروح الاجتماعية الاقطاعية. فبقيت الدول المختلفة قائمة و منفصلة وسط سيرورة اجتماعية تنحو منحى التجانس والتوحيد الاجتماعيين. وإذا كان موضوع اللغة مفهوما هنا فان الماضي يشمل الى جانب التاريخ المشترك الشكل السياسي للدولة الموروثة عن العصر الوسيط عبر أنظمة الملكية المطلقة، فقد رأى الماركسيون ومنهم نيكوس بولنتزاس في كتابه “ السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية” في الدولة الملكية دولة البرجوازية الصاعدة. لكن واقع الحال هو أن محاولات التوسع و الصراع حول المقاطعات ظل قائما، بل إن السمة المميزة للمرحلة النابليونية هو محاولاتها المتكررة والمضنية لتوحيد أوروبا تحت برنامج الثورة الفرنسية، إلا أن هذا النجاح اقتصر على مقاطعتي الألزاس واللورين فقط ولم يمتد الى المقاطعة الرينانية مثلا، أو تجاوزها الى العمق الألماني. كما انه لم يحمل سكان الشمال الايطالي ولا سيما سكان البيمون ولومبارديا على الانضمام الى الدولة الفرنسية وسنعود إلى تحليل أسباب اقتصار الامر على مقاطعتي الالزاس واللورين وذلك بعد التعريج على رؤية أدخلت الكثير من الفعل الارادوي إلى التاريخ بعد أن استبدلت الأقدار بالبخت.