سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل حضر حفل تنصيب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الإدارية للعاصمة الاقتصادية المسؤولان القضائيان يؤكدان فتح مكتبيهما للمواطنين واعتماد سياسة القرب
حضر وزير العدل محمد الطيب الناصري، زوال يوم الثلاثاء الماضي، حفل تنصيب الوكيل الجديد للملك بالمحكمة الابتدائية ولرئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، واللذان باشرا عملهما بشكل رسمي ابتداء من صبيحة نفس اليوم. وأكد حسن مطر، المعين على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه سيعمل على تقليص فترة البحث في الشكايات، مؤكدا أنه سيباشر سياسة القرب بين المواطنين لوضع حد لمن لقبهم ب «الوسطاء»، مؤكدا أنه سيعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل مسطرة الصلح والكفالات، وتحقيق عدالة ترضي المتقاضين وتؤمن حياتهم. واعتبر وكيل الملك، في نهاية كلمته التي ألقاها أمام وزير العدل، هذا التنصيب وساما جديدا يضاف إلى وسام الاستحقاق الوطني الذي سبق له أن حصل عليه، معربا عن اعتزازه بالثقة المولوية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في شخصه، وأفاد أنه سيعقد اجتماعات مع جميع مكونات الجسم القضائي في غضون الأيام المقبلة. بدوره أوضح محمد لمزوغي، الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أنه سيعمل بمنطق سياسة «القرب والباب المفتوح» تماشيا مع الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة والداعي إلى جعل القضاء في خدمة المواطن. وجاءت هذه التنصيبات في ظل حركة انتقالية عرفتها الهيئة القضائية بالعديد من المدن.